الصحة اللبنانية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
كشفت مصادر سورية مقربة من الإدارة السورية الجديدة، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، بصدد الإعلان عن "حكومة تكنوقراط" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عقب استقالة الحكومة المؤقتة الحالية، ولكن مع الحفاظ على عدد من الوزراء الحاليين في مناصبهم؛ نظرا للكفاءة التي أظهروها خلال الشهرين الماضيين.
وكان الشرع كلف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة، بعد إسقاط نظام الأسد، واستلام هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها للسلطة في دمشق، على أن يتولى هذا المنصب حتى الأول من مارس 2025، وفق بيان بثه التلفزيون.
وزراء "اختصاصيون"
وذكرت المصادر المطلعة على طبيعة المشاورات التي يجريها الشرع، أن الحكومة الجديدة المقبلة ستضم وزراء متنوعين ومن مختلف المكونات. وسيكون أعضاؤها من الوزراء الأكفياء أو الاختصاصيين "التكنوقراط".
ورجحت المصادر إقالة معظم الفريق الحكومي الحالي، بمن فيهم رئيس الحكومة محمد البشير، لكنها لفتت إلى أن بضعة وزراء من الحكومة المؤقتة قد يستمرون في الحكومة المقبلة، على رأسهم وزير الخارجية أسعد الشيباني، نظرا للجهد الكبير الذي بذله خلال الشهرين الماضيين، والنتائج الجيدة التي حققها على صعيد تقديم صورة جديدة ومختلفة عن سوريا في العهد الجديد.
وذكرت المصادر أن أبرز التغييرات ستطال وزير العدل شادي الويسي، الذي أثير الجدل حوله بسبب الفيديو المسرب عن دوره بإعدام سيدتين في إدلب أثناء حكم "هيئة تحرير الشام" لإدلب، وقد يستبدل الويسي بشخصية أخرى مقربة من هيئة تحرير الشام أو تيارها عموماً، لكن ليس لديها أي خلفية إشكالية كما هو حال الوزير الحالي، وفق المصادر.
ورجحت المصادر أن يشمل التغيير، وزارة الدفاع، وأن هناك توجها لدى الشرع باستبدال وزير الدفاع الحالي مرهف أبو قصرة برئيس الأركان الحالي، اللواء علي نور الدين النعسان، لكن المصادر تشير إلى أن القرار غير محسوم بعد وإنما "مرجح بقوة".
وقالت المصادر إن وزير الإعلام الحالي محمد العمر هو أول ضحايا التغيير المرتقب، حيث سيجري استبداله بشخصية أخرى اختصاصية، بسبب فشله الذريع في إدارة ملف الإعلام السوري خلال الفترة السابقة.
كما سيتخلى الشرع عن وزارات غير سيادية، كالثقافة، والزراعة والكهرباء والتجارة الداخلية، والشؤون الاجتماعية والموارد المائية، فيما سيبقي وزارة الداخلية والمالية ضمن الوزارات التي يسيطر عليها، ولكن بعد استبدال الوزراء الحاليين بآخرين اختصاصيين ومشهود لهم بالخبرة.
وزراء من حكومة الجلالي
ولم يستبعد المصدر أن تضم الحكومة المقبلة بعضا من وجوه حكومة الجلالي السابقة، آخر حكومات نظام بشار الأسد، نظرا لوجود العديد من الوزراء الأكفياء و"التكنوقراط" الذين لم يأخذوا فرصتهم، نظرا لقصر المدة التي استلموا فيها مناصبهم قبل سقوط النظام، وتحديدا من لم يكونوا متورطين مع النظام في أي قضايا فساد أو انتهاكات ضد السوريين.
وفقا للمصادر، ستتركز مهمة الحكومة المقبلة، على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا، بالإضافة إلى الدخول في اتفاقات مع عدد من الدول العربية لتمويل مشاريع سريعة تحسّن الوضع الاقتصادي، ومشاريع أخرى مرتبطة بتحسين التغذية الكهربائية، تمهيداً للوصول إلى توفير 24 ساعة كهرباء خلال أشهر قليلة.
وتعد أزمة الكهرباء إحدى أبرز المعضلات التي تواجه الإدارة الجديدة، وتعرقل انطلاق التعافي الاقتصادي في البلاد التي تتجاوز ساعات قطع الكهرباء فيها اليوم 20 ساعة يوميا.
وكان وزير الكهرباء السوري الحالي، عمر شقروق، أعلن أن الوزارة تسعى على المدى القصير لزيادة توليد الكهرباء بما يعادل 4000 ميغاواط، بهدف تحسين واقع التغذية الكهربائية وتقليل ساعات التقنين، بحيث تصل ساعات الوصل اليومي إلى ما بين 8 إلى 10 ساعات، في الفترة القريبة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أن دولة قطر ستلعب دورا رئيسيا في ملف الكهرباء السوري، وستكون معنية بتوفير الطاقة الكهربائية إلى سوريا، بالاستناد إلى بواخر الغاز بداية، بالتزامن مع إعادة تأهيل معامل إنتاج الكهرباء.
وقالت المصادر إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بصدد التحضير لجولة أوروبية واسعة. كما يحضر لإجراء زيارات إلى المزيد من الدول العربية.
