الصين: مستعدون للقيام بدور بناء لإنهاء حرب أوكرانيا
رجح خبراء في الشأن السوري أن يحل "الائتلاف الوطني" و"هيئة التفاوض" نفسيهما استعدادا للمشاركة بدور ما في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في الأول من آذار/مارس المقبل، لافتين إلى أن مشاركة شخصيات سياسية مختلفة في الحكومة القادمة ينقذ الإدارة السورية من سياسة اللون الواحد.
والتقى الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، وفدين من "هيئة التفاوض" برئاسة بدر جاموس، و"الائتلاف الوطني" برئاسة هادي البحرة، في قصر الشعب في دمشق، لتسليمه الملفات الخاصة بعمل المؤسستين تمهيدا لإعلان حلهما.
ويأتي اللقاء في وقت تنتظر فيه البلاد انعقاد مؤتمر للحوار الوطني، وتشكيل لجنة للإعلان الدستوري، إلى جانب هيكلة المؤسسات ورسم ملامح الدولة.
وتبعا لبيان رئاسة الجمهورية، قام الوفدان بتسليم ما بعهدتهما من ملفات خاصة بعملهما والمؤسسات المنبثقة منهما للدولة السورية لمتابعة العمل بها، وفق ما يخدم مصالح الشعب السوري، بقيادة الشرع.
ومن المتوقع أن يعلن "الائتلاف الوطني" و"هيئة التفاوض"، حلَّ نفسيهما، انسجاما مع "بيان إعلان انتصار الثورة السورية"، المعلن في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، الذي تضمن حلَّ جميع الفصائل العسكرية والمؤسسات التي نشأت خلال الثورة، لدمجها ببنية الدولة الجديدة.
استكمال الشرعية
ويرى المحلل السياسي مازن بلال، أن هذا الاجتماع، يأتي استكمالا لشرعية الإدارة السورية الجديدة، وإنهاءً للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015، المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.
ويضيف بلال لـ"إرم نيوز": "عملياً، انتهى دور الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض، بعد سقوط النظام، ومن المرجح أن يحلّا نفسيهما، استعدادا للمشاركة بدور ما، في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في الأول من آذار/مارس القادم".
وكان "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، قد تأسس عام 2012، من تحالف عدة قوى سياسية وعسكرية، بهدف إسقاط نظام بشار الأسد، وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية تعددية.
أما "هيئة التفاوض السورية"، فتشكلت عام 2015 بعد انعقاد مؤتمر موسع في الرياض، ضم عدة قوى سياسية سورية، بهدف الإشراف على التفاوض مع النظام السوري، برعاية الأمم المتحدة.
حقائب غير فعالة
ولا يتوقع المحلل بلال، أن ينال "الائتلاف الوطني" أو "هيئة التفاوض"، دورا فعالا في الحكومة المنتظرة، استنادا لما اتخذته الحكومة المؤقتة من قرارات، وما شكلته من مؤسسات، منذ سقوط النظام يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، حتى اليوم.
ويقول بلال: "ربما يحصل الائتلاف أو هيئة التفاوض، على بعض الحقائب الوزارية غير السيادية؛ لأن استكمال شرعية الإدارة السورية الجديدة، تتطلب ذلك".
وفي إشارة إلى تعاون "الائتلاف الوطني" و"هيئة التفاوض"، مع الإدارة السورية الجديدة، قال البيان الرئاسي الصادر بعد الاجتماع، إن الشرع أكد على أهمية الاستفادة من الكوادر السياسية والإدارية والتقنية في هيئة التفاوض والائتلاف وفق مؤهلاتها، وإدماجها ضمن مؤسسات الدولة.
وتبعا للبيان، فقد شدد الوفد على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تمثل جميع السوريين، وصياغة مشروع دستور جديد يقره الشعب السوري، وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة على جميع المستويات.
سياسة اللون الواحد
ويقول المحلل السياسي عصام عزوز، إن مشاركة شخصيات سياسية مختلفة، في الحكومة القادمة، ينقذ الإدارة السورية من سياسة اللون الواحد والاستئثار بالمسؤوليات والمؤسسات، التي غلبت عليها خلال الفترة الماضية.
ويضيف لـ"إرم نيوز": "يحدث هذا بتوافق إقليمي ودولي، يؤكد قادته بشكل دائم، حرصهم على استقرار سوريا، وضرورة مشاركة جميع مكونات الشعب في بناء الدولة".
ويرى عزوز، أن الأيام القليلة المتبقية على تشكيل الحكومة، ستكشف طبيعة دور الائتلاف وهيئة التفاوض، في الإدارة السورية الجديدة، من خلال المسؤوليات التي ستوكل إليهم.
لكن المحلل بلال، يرى أن استيعاب "الائتلاف الوطني"، و"هيئة التفاوض"، في الإدارة السورية الجديدة، يمكن اعتباره "تصفية استباقية" لإمكانية ظهور تكتلات سياسية، تعارض الحكومة في المرحلة القادمة، في ظل الانتقادات الكثيرة التي وُجهت للحكومة المؤقتة، خلال الفترة الماضية.
