وزير الخارجية الإيراني: موقفنا واضح ولن نتفاوض تحت الضغوط والتهديدات
كشف موقع "أخبار السودان"، في تقرير له، أن العلاقة بين بورتسودان وجوبا تشهد توترًا متصاعدًا خلال الأيام الأخيرة، عقب اتهامات وجهتها حكومة جنوب السودان للجيش السوداني وحلفائه من الإسلاميين بارتكاب انتهاكات بحق جنوبيين في ولاية الجزيرة وسط السودان.
وذكر التقرير أن الجيش السوداني وحلفاءه تمكنوا، في وقت سابق من هذا الشهر، من السيطرة على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع منها.
ووفقًا للمصادر، أعقب ذلك قيام الجيش السوداني وحلفاءه، بأعمال تنكيل بحق مدنيين عزّل لأسباب عرقية، شملت القتل والتمثيل بالجثث.
وأشار التقرير إلى أن بعض الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب والقتل كانوا من سكان جنوب السودان، ما أثار ردود فعل غاضبة على المستويين الشعبي والرسمي في الدولة الجارة، وأدى إلى سقوط ضحايا سودانيين خلال تلك التوترات.
وردًا على ذلك، استدعت حكومة جنوب السودان السفير السوداني عصام كرار، وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالتدخل لوقف الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه في ولاية الجزيرة.
وأشار التقرير إلى أن حكومة جوبا حاولت التوسط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان، إلا أن تعنت الجيش السوداني ومن خلفه الحركة الإسلامية حال دون إحراز أي تقدم ملموس، مما أثار مخاوف من احتمال تصعيد الصراع وتوسعه.
وأوضح التقرير، أنه بدلاً من احتواء الأزمة، اتجهت حكومة بورتسودان، الموالية للجيش السوداني، إلى تصعيد خطابها، حيث اتهمت وزارة الخارجية السودانية جوبا بالتحريض على تدخل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الشؤون السودانية، ووصفت هذه الدعوات بأنها "غير مبررة وغير مقبولة".
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانًا اتهمت فيه حكومة جنوب السودان بإطلاق حملات انتقامية ضد السودانيين في أراضيها، بما في ذلك استهداف السفارة السودانية وأعضائها، وهو ما اعتبرته انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والأعراف الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية، في حكومة بورتسودان، أنها ستلجأ إلى المنابر الدولية والإقليمية للرد على ما وصفته بـ"التجاوزات"، مشددة على التزامها بحماية حقوق السودان ومواطنيه بما يتماشى مع القانون والمعاهدات الدولية.
وختم التقرير بالقول إن جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان عام 2011، يستضيف أعدادًا كبيرة من السودانيين المقيمين واللاجئين، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني بين البلدين.
