الرئيس اللبناني يدين الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
أثارت تقارير حقوقية حديثة انتقادات حادة تجاه ممارسات السلطات اليونانية في مراكز اللاجئين شديدة الحراسة، لا سيما بشأن استخدام تقنيات مراقبة "تطفلية" وغياب الشفافية في إبلاغ اللاجئين عن هذه الإجراءات.
وأفادت تقارير صادرة عن منظمتي "لدي حقوق" و"شبكة مراقبة العنف على الحدود"، وهما منظمتان غير ربحيتين تعملان على دعم حقوق اللاجئين، باستخدام تقنيات مراقبة تطفلية في مركز الوصول المغلق الخاضع للرقابة في جزيرة ساموس، أحد مراكز اللاجئين شديدة الحراسة. ومن بين هذه الممارسات مصادرة هواتف طالبي اللجوء عند وصولهم.
وقالت منسقة المناصرة والاستراتيجية في منظمة لدي حقوق، إيلا دود: "تُظهر أبحاثنا روايات مقلقة من طالبي اللجوء والعمال في مركز ساموس بشأن الاستخدام التطفلي للتكنولوجيا".
وأضافت: "أشار جميع طالبي اللجوء تقريبًا الذين تمت مقابلتهم إلى أنهم لم يتلقوا أي معلومات حول استخدام المنشأة للتكنولوجيا التطفلية أو الهدف منها".
ومن جانبها، نفت وكالة "فرونتكس"، وهي وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية، أي دور لها في مصادرة هواتف المهاجرين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تُنفذ من قِبل السلطات اليونانية.
وصرحت السلطات اليونانية أن تعاملها مع ممتلكات اللاجئين يتم وفقًا للقانون الوطني، والذي يتيح مصادرة الوثائق والأغراض الشخصية في حالات معينة، مثل ضبط شخص يعبر الحدود بشكل غير قانوني، وأوضحت أن أي نسخ للبيانات الرقمية تُحظر ما لم تكن ضرورية.
لكن التقرير أشار إلى أن السلطات فشلت في إبلاغ طالبي اللجوء باستخدام أنظمة مراقبة مثل الكاميرات المغلقة. كما أفاد 71% من اللاجئين بعدم علمهم بغرض جمع بصمات أصابعهم عبر نظام "هايبريون".
