تجدد الغارات الأمريكية على مدينتي صنعاء وصعدة في اليمن
تصاعدت عمليات الاحتيال في العراق، عبر شراء سبائك الذهب المحلي، وتدويرها للحصول على الأرباح والاستفادة من فرق العملة الصعبة.
وأعلنت السلطات العراقية، مؤخرًا، إحباط عملية تهريب سبائك ذهب في مطار بغداد.
وبحسب بيان حكومي، فإن "مديرية أمن وحماية المطارات ضبطت 13 سبيكة ذهبية بوزن 13 كغم بحوزة موظف في الخطوط الجوية العراقية بصفة (معاون ربان طائرة)".
وأضافت، أن "المتهم يخبئها أسفل قدميه، وكان يروم تهريبها إلى إحدى دول الجوار".
وجاءت الحادثة بعد أيام على حادثة مماثلة حين أعلنت وزارة الداخلية ضبط 5 سبائك ذهب معدة للتهريب، بحوزة رجل وامرأة حاولا تهريبها إلى إحدى الدول.
وذكر مصدر مطلع، أن "عمليات تهريب الذهب تتم وفق صور متعددة، وآليات مختلفة، وهناك تحقيقات رسمية تُجرى بشأن شبكات متكاملة تمارس هذه الحيل".
وأشار المصدر إلى أن "إحدى طرق الاحتيال شراء الذهب من الداخل عبر تقديم طلب رسمي للحصول على الدولار، من منصة البنك المركزي بالسعر الرسمي البالغ 132 ألف دينار لكل 100 دولار".
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن "هؤلاء المشترين يقومون، أحيانًا، بإخراج الذهب عبر الطائرات ثم إعادته إلى العراق، لتسجيله على أنه مستورد، ومن ثم بيعه في الداخل، بشكل رسمي، بسعر السوق الذي يبتعد عن السعر الرسمي بنحو 18 ألف دينار عراقي".
فيما يعتمد آخرون على بيع الذهب في الخارج، مستفيدين من فرق السعر في السوق الموازي الذي يصل إلى حدود 1500 دينار للدولار الواحد مستغلين أسعار الذهب التي تتأثر بآليات العرض والطلب في السوق.
وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت اعتقال عدد من المتورطين في حادثة تهريب الذهب عبر مطار بغداد الدولي، وهو ما أثار تساؤلات عما إذا كان هؤلاء المتورطون يتبعون لشبكة أكبر، تمارس هذا النوع من التهريب.
وقال النائب في البرلمان العراقي ياسر الحسيني، إن "عمليات تهريب الذهب ليست وليدة اليوم، بل هي تتم منذ فترة طويلة جدًا، وهناك شبكة خطيرة وكبيرة متورطة في تلك العمليات وهذه الشبكة لديها ارتباطات بجهات داخلية وحتى خارجية".
وأوضح الحسيني في تصريحات صحفية، أن "إحباط عملية تهريب الذهب، مؤخرًا، في مطار بغداد، كشفت بعض خيوط تلك الشبكة، وهذا ما ولَّد ضغطًا سياسيًا من أجل إخفاء الحقائق ومحاولة تزيف التحقيقات"، وفق تعبيره.
ووصف الخبير الاقتصادي سرمد الشمري "عمليات تهريب الذهب بأنها "من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، حيث تؤدي إلى استنزاف الثروة الوطنية، وفقدان جزء كبير من الاحتياطي المالي الذي يمكن أن يُستخدم لدعم العملة الوطنية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف الشمري لـ"إرم نيوز" أن "أضرار هذه العمليات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تؤثر أيضًا على سمعة العراق في الأسواق الدولية، ما يضعف ثقة المستثمرين الأجانب ويحدّ من فرص الاستثمار في البلاد"، مشيرًا إلى أنها "ترفع الطلب على الدولار، ما يتسبب في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية".
