هيئة البث: جمعية الإنترنت تحذر من موجة واسعة من عمليات الاختراق ضد الإسرائيليين
كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن دول الاتحاد الأوروبي فوجئت بالصيغة التي تم الإعلان فيها قبل أيام عن تنصيب أحمد الشرع رئيساً انتقاليًّا لسوريا، وكذلك بالصلاحيات التي مُنحت له في تشكيل مجلس تشريعي، بالإضافة إلى غياب تحديد مهلة معقولة لتنفيذ المرحلة الانتقالية.
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ"إرم نيوز" أن مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كلفت هيئتها القانونية بتشكيل لجنة من الاستشاريين الدستوريين لتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها يوم أمس في "مؤتمر النصر" بدمشق، واقتراح كيفيّة التعامل مع المرحلة الجديدة.
وأشارت إلى أن تشكيل اللجنة أتى بعد الاطلاع على تفاصيل ما تم التوافق عليه في المؤتمر، من تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، ومن برمجة تنفيذية للمرحلة الجديدة.
وقالت المصادر "بعد إعلان البرنامج التنفيذي المعد للمرحلة الجديدة في سوريا، كلفت مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيئتها القانونية الاستشارية بتشكيل لجنة من الاستشاريين الدستوريين لتقييم هذه الإجراءات واقتراح طريقة التعامل مع المرحلة المقبلة".
وأكدت المصادر أن مفوضية الشؤون الخارجية الأوروبية رأت ضرورة وضع مهل زمنية واضحة لضبط مواعيد وطرق تشكيل حكومة سورية شاملة، ولجنة لصياغة إعلان دستوري بمساعدة أممية، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على برنامج رفع العقوبات عن سوريا.
في تفسيره للقرار الأوروبي، قال خبير القانون الدولي، المحامي نور الدين حمودة، إن الوفود الأوروبية التي زارت دمشق بعد سقوط نظام الأسد، والتقت مع الإدارة السورية الجديدة، قد أبلغت النظام بشروط الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات، ومنها تحديد مهل زمنية معقولة للمرحلة الانتقالية.
وأوضح المحامي حمودة، في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن الوفد الفرنسي الألماني الذي زار دمشق كان واضحًا بعد أن أعلن الشروط الأوروبية، التي تضمنت ضرورة مراعاة الضوابط الدستورية والمرجعية الديمقراطية في إجراءات المرحلة الانتقالية كافة، وضمان حقوق المواطنين في دولة القانون، مع استعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة في صياغة دستور جديد لسوريا يحدد آليات الانتخابات البرلمانية.
وأضاف حمودة أن ما جرى في "مؤتمر النصر" من تشكيل الفصائل الـ 18 المشاركة في الاجتماع، وكذلك التصريحات التي أدلى بها الرئيس الشرع في خطابه الأول، لم تكن متسقة تمامًا مع الشروط التي وضعتها الوفود الأوروبية للاعتراف بشرعية النظام الجديد ورفع العقوبات.
ولذلك، فإن خطوة مفوضية الشؤون الخارجية الأوروبية بتشكيل لجنة من الخبراء لتقييم الوضع تُعد خطوة طبيعية ومترقبة.
في خطابه الأول بصفته رئيسًا للمرحلة الانتقالية، أكد أحمد الشرع أنه تسلّم مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية ضمن الأعراف القانونية، بما يضمن لها الشرعية اللازمة.
وأضاف أنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعكس تنوع البلاد وتبني مؤسسات جديدة، كما سيصدر في الأيام المقبلة إعلانًا دستوريًّا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر في المرحلة الانتقالية، مع الإعلان عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، وصولًا إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة وبناء مؤسسات قوية للدولة تعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية.
من جانبه، أشار المحلل السياسي جبران سليم الدرّة إلى أن رد الفعل الأوروبي على البرنامج الذي أعلن عنه الرئيس السوري أحمد الشرع كان مفهومًا، خاصة أن أوروبا فوجئت بالمفاجآت التي تضمنها خطاب الشرع وبرنامج المرحلة الانتقالية.
وأوضح الدرّة، لـ"إرم نيوز"، أنه في ظل تصريح الرئيس الشرع في ديسمبر الماضي بأن الأمر قد يستغرق 4 سنوات لاستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية، جاء "مؤتمر النصر" بتوافقات مختلفة وبرامج انتقالية غير متوقعة، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل لجنة قانونية لتقييم هذه البرامج وإعادة النظر في كيفية التعامل مع سوريا في المرحلة القادمة.
وأكد الدرّة أن هذا التقييم الأوروبي يعكس توجسًا من بعض النقاط التي تم طرحها، والتي ربما تتطلب تعديلًا في الموقف الأوروبي تجاه رفع العقوبات.
وأشار إلى أن الرد الأوروبي على قرارات "مؤتمر النصر" وعلى خطاب الرئيس الشرع يترك الباب مفتوحًا لمفاجآت محتملة في الاجتماعين الدوليين المرتقبين: الأول هو مؤتمر لوزراء الخارجية يوم الاثنين المقبل، والثاني هو الملتقى الدولي في باريس في 13 فبراير.
وتوقع الدرّة أن ما أعلنته مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي يشير إلى أن مراجعتها للعقوبات ستكون تعليقًا لها وليس إلغاءً كاملًا، ما يفتح المجال لتقييم مواقفها على ضوء المستجدات.
في ضوء التطورات الأخيرة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديًا في التعامل مع الوضع السوري الجديد، خاصة بعد تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.
ومن المتوقع أن تواصل مفوضية الشؤون الخارجية الأوروبية تقييم هذه المرحلة بالتعاون مع خبراء قانونيين، في خطوة قد تؤثر على القرار المتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، مع إمكانية أن تفضي هذه المراجعة إلى تعليق العقوبات بشكل تدريجي وفقًا للمعطيات الجديدة.
