انفجارات ضخمة في حي التفاح بمدينة غزة
استبعد خبراء في العلاقات الدولية أن يقوم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بعمليات إلغاء فورية للعقوبات على سوريا، مع دخوله البيت الأبيض قريبًا.
وتوقعوا أن تكون هناك منهجية في إزالة العقوبات بشكل تدريجي، على أسس ستتعامل واشنطن من خلالها مع هذا الملف.
وأوضح الخبراء، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن أداء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيكون مؤشرًا أمام ترامب في زيادة معدل تخفيف العقوبات.
ويعتبر رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة منذ عام 2020، في صدارة الملفات بين واشنطن والإدارة الجديدة في دمشق.
وهذا ما توضح عندما ركز المسؤولون السوريون في نقاشهم مع الوفد الأمريكي الذي زار دمشق في الـ20 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على سبل التخفيف من حدة العقوبات التي تؤثر، بشكل كبير، في الحياة اليومية للمواطنين السوريين، وسبل تعزيز التعاون في بعض المجالات الإنسانية.
ويقول الخبير الإستراتيجي الدكتور محمد يوسف النور، إنه حتى الآن لا يوجد بوادر تتحدث عن اتجاه ترامب إلى عمليات إلغاء فورية للعقوبات المفروضة على سوريا.
وذكر أنه لن يكون هناك تحول سحري في المواقف الأمريكية المتعلقة بتخفيف العقوبات على الشعب السوري، وبدء صفحة جديدة، وذلك رغم دور واشنطن عبر إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في دعم الشرع لقيادة الساحة حاليًا داخل سوريا.
وبين النور أن سوريا أمام إدارة أمريكية جديدة سيكون لها آلية تعاطٍ مغايرة عن سابقتها، سواء مع الشرع أو ملف العقوبات، وهو ما سيجعل رفع العقوبات تدريجيًّا وغير مباشر، وسيخضع لشروط ستكون بمثابة اختبارات للشرع.
وأشار إلى أن تعامل ترامب مع ملف العقوبات وإزالتها تدريجيًّا، سيخضع لعمليات "ابتزاز" للشرع الذي سيظل يراه ترامب في ثوب براغماتي، وسيربط رفع العقوبات بما يقدم من خطوات ميدانية على الأرض، ولا سيما في مشاركة كافة المكونات في العملية السياسية والتعامل مع الأقليات، وأن يقدم أرضية لسوريا تكون قادرة على إبرام صفقات، خاصة فيما يتعلق بحماية المصالح الأمريكية.
وتابع النور أن عمليات الابتزاز هذه تتعلق أيضًا بوضع هيئة تحرير الشام التي لا يعني حلها رفع أسماء قادتها من قوائم الإرهاب، والأمر أيضًا سيكون متعلقًا بمدى قدرة الشرع على ألا تتحول سوريا إلى ساحة لتواجد الجماعات الإرهابية عبر نشاط الفصائل المسلحة؛ ما يأتي بإعادة إحياء تنظيم داعش، أو ما يهدد أمن إسرائيل.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور عبد المسيح الشامي، أن هناك أمرًا واقعًا جديدًا في سوريا، شاركت فيه واشنطن، وسيكون هناك تعامل معه من جانب إدارة ترامب برفع تدريجي للعقوبات على سوريا، وذلك سيكون مرتبطًا بسير وتطور العملية السياسية في الفترة المقبلة، بالشكل المنتظر والذي تدعمه الولايات المتحدة، سواء مع إدارة بايدن ومع استلام ترامب.
وذكر الشامي أن رفع العقوبات من الجانب الأمريكي لن يكون بإرسال مساعدات إنسانية أو ما شابه، ولكن بأمور تتعلق بالوضع الاقتصادي، وهو ما سيتعامل على أساسه ترامب بلغة الصفقات مع الإدارة الجديدة في سوريا، ولا سيما أن الرئيس الجمهوري يرغب بشكل كبير في إنهاء الدور الإيراني في مواقع مهمة بالمنطقة وفي صدارة ذلك سوريا وما يرتبط بمحيطها من مناطق كانت تحمل نفوذًا إيرانيًّا.
ولفت الشامي إلى أن اليوم في سوريا يوجد وضع جديد، تمَّ بتوافق بين القوى الدولية الكبرى وفي الصدارة الولايات المتحدة وروسيا، في ظل ما هو معلوم بأن هناك صفقة تمت، وجرى تنسيق بين موسكو وواشنطن بالمرحلة الأولى على المستوى الأعلى، لتتسلم تركيا الملف حتى تحل مكان إيران في المنطقة.
وتابع الشامي، أن أمر العقوبات الدولية ورفعها عن سوريا كان ضمن النقاط الأساسية في حديث المندوبة الأمريكية، باربرا ليف، ولقائها مع أحمد الشرع في دمشق، حيث ناقشت ذلك بشكل مباشر، مع ضرورة أن تكون هناك عملية سياسية تأخذ المسار الموضوع لها دون تهميش فصيل، أو أن تمثل سوريا أزمة جديدة للمجتمع الدولي، ليكون رفع العقوبات تدريجيًّا.
