البيت الأبيض: الرسوم المضادة ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس
قللت مصادر وثيقة الصلة بصنع القرار في سوريا، من جدوى الاقتراح الفرنسي بتشكيل قوة حدوديّة محترفة تتولى ضبط الاختراقات الأمنية على جانبي الحدود السورية اللبنانية.
وأشادت المصادر، في حديثها لـ "إرم نيوز"، بالمبادرة، لكنها وصفتها بأنها تتعامل مع قضية أشد حساسية وأكثر تعقيدًا من أن تعالجها قوة قوامها 1000 عنصر من عناصر الشرطة السابقة في سوريا يتمّ تدريبهم وفق القواعد النظامية التقليدية للجيوش بتمويل فرنسي.
واستخدمت هذه المصادر في توصيف الاقتراح الفرنسي تعبير "يونيفيل جديد دون مرجعيات"، يراد له معالجة شبكة من القضايا السياسية والأمنية تتصل بعصب الأمن الوطني والسيادة لكلا البلدين.
وأعربت المصادر عن قناعتها بأن حل الملف الأمني والسيادي بين لبنان وسوريا بالتراضي هو الخيار الأجدى للبلدين.
يشار إلى أنه رغم النفي المتكرر من طرف حزب الله لمسؤوليته في تدوير وتجديد الاشتباكات، على الحدود المشتركة بين البلدين، فإن النظام الجديد في سوريا يكرر هذه الإشارة الاتهامية التي يوجد في لبنان من يشاركه القناعة بها، وهو ما يجعل معالجة الأزمة الحدودية بين سوريا ولبنان قضية مستحقة تتصل بالخريطة السياسية لإقليم بلاد الشام والجوار السوري برمّته، حسب ما قالت المصادر لـ"إرم نيوز".
الدبلوماسي السابق إرحيّم النوباني، فضّل أن تُدرج المبادرة الفرنسية بعرض إنشاء وتمويل وتدريب قوة رقابة على الحدود بين سوريا ولبنان، في سياق بروتوكولات ومجاملات زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي إيف لودريان إلى بيروت.
وقرأ المحلل المتخصص بالحركات المسلحة، ياسين الدويش، في المبادرة الفرنسية، ما وصفه بأنه يندرج تحت باب "النوايا الحسنة".
وفي حديث لـ "إرم نيوز" للمشهد المأزوم على جانبي الحدود بين البلدين، عبر الدويش عن قناعته بأن التجدد المتصل للاشتباكات المسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية هو "اشتقاق ملتبس للصراع الواسع في الشرق الأوسط"، كما تدحرج من حرب غزة إلى لبنان وصولًا إلى تداعيات سقوط نظام الأسد في سوريا.
وبتقديره، فإنه مع سقوط نظام الأسد وضعف حزب الله، جرت إعادة رسم وتلغيم الحدود السورية اللبنانية - ومناطق النفوذ على طولها.
وأضاف أن إيران وحزب الله يستغلان الاضطرابات في سوريا بينما تواجه الحكومة الانتقالية في دمشق تحديات يصعب ضبطها على حدود جغرافية غير مرسّمة بطول 375 كيلومترًا.
ووصف البيئة الاجتماعية والطائفية لهذه الحدود بأنها نموذج للفوضى المسلّحة التي تخدم أهدافًا سياسية قابلة للاستثمار.
واستذكر الدويش أن مجلس الأمن الدولي كان أصدر في العام 2006 قرارًا يحمل الرقم 1680 يقضي بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، ووجوب نزع سلاح الميليشيات، لكن هذا القرار لم ينفذ كاملًا طوال السنوات الماضية .
وخلص الدويش إلى القناعة بأن المصاعب السياسية والإجرائية التي أعاقت تنفيذ هذا القرار، تبدو الآن أشد تعقيدًا.
وقال إن ما يستحق على حزب الله الآن من نزع سلاحه بموجب اتفاق وقف النار بينه وبين إسرائيل، هو أمر تتجاوز ارتداداته المنظورة قدرات الدولة اللبنانية، وسينعكس بالضرورة على سوريا.
وأضاف أن هذا يعني أن معالجة انفلات الحدود السورية اللبنانية بقوة رقابة تتطوع بها فرنسا هو أقرب لـ"معالجة الورم الخبيث بحبة مهدئ"، حسب وصفه.
