رغم محاولات الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة، يفتح انخراط ميليشيات محلية في جبهات خارجية، مثل اليمن، باب التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين بغداد وهذه الميليشيات المسلحة، وما إذا كانت مرحلة التفاهم والحوار قد تنقلب إلى مواجهة مفتوحة، بحسب خبراء قالوا إن توريط تلك الميليشيات في صراعات خارجية يعمّق عزلتها، ويضع الحكومة في موقف حرج.
وكانت مصادر عسكرية عراقية كشفت لـ"إرم نيوز" عن وصول عناصر من بعض الميليشيات العراقية إلى اليمن، بهدف تقديم دعم فني وتقني مباشر لميليشيا الحوثي، في تصعيد جديد يعكس تطورًا نوعيًا في مهام هذه الميليشيات خارج الحدود العراقية.
وتصاعدت التحذيرات في العراق من أن يؤدي هذا الانخراط المتزايد للميليشيات في الجبهة اليمنية إلى انعكاسات خطيرة على الأمن الداخلي والاستقرار السياسي، خصوصًا في ظل مخاوف من أن تتحول الأراضي العراقية إلى ساحة رد فعل من قبل أطراف دولية لاستهداف ميليشيا الحوثي.
ويرى مراقبون أن توريط الميليشيات العراقية في صراعات خارجية يعمّق عزلتها، ويضع الحكومة في موقف حرج، خاصة مع تزايد الضغوط الغربية لإعادة ضبط علاقتها بهذه الميليشيات المسلحة، ومنعها من استخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لعمليات عسكرية خارجية.
وبدأ يتشكل رأي عام عراقي بضرورة وضع حد لنشاط هذه الميليشيات المسلحة، من خلال مواجهة منهجية تأخذ بعين الاعتبار جميع الوسائل المتاحة، سواء عبر الحوار السياسي أو تطبيق القانون بالقوة، بهدف تجنيب العراق تبعات الانخراط في صراعات إقليمية لا تخدم مصالحه، والحفاظ على سيادته واستقراره الداخلي.
ويرى ناشطون وسياسيون أن تجاهل هذا التمدد الإقليمي للميليشيات قد يفتح أبوابًا جديدة للعقوبات الدولية، ويعزز من هشاشة الدولة أمام تحديات أمنية متفاقمة على حدودها وفي عمقها الداخلي.
وفي هذا الإطار، قال الباحث في الشأن الأمني، حميد العبيدي، إن "الأطواق الإيرانية في المنطقة بدأت تتهاوى، فبعضها قد انكسر بالفعل، مثل حزب الله اللبناني، ونظام بشار الأسد في سوريا، وميليشيا الحوثي في اليمن، ما يشير إلى أن الدور قادم على الميليشيات العراقية التي باتت في عين العاصفة".
وأضاف العبيدي لـ"إرم نيوز" أن "المساعي السياسية الجارية حاليًا لتعديل قانون الحشد الشعبي، ينبغي أن تُستثمر كفرصة لإعادة هيكلة هذا التشكيل الأمني وتصفيته من الميليشيات المسلحة غير المنضبطة، التي تستغل غطاء الحشد للعمل خارج إطار الدولة وأجندتها الوطنية".
وبرغم المساعي الحكومية نحو إنهاء وجود هذه الميليشيات المسلحة، فإنها لا تزال تُبدي إصرارًا واضحًا على التمسك بسلاحها ومواقع نفوذها، ما يكشف وجود قناعة راسخة لديها بأنها أصبحت جزءًا من المعادلة السياسية والأمنية في العراق، وليست مجرد ظاهرة عابرة يمكن إنهاؤها بقرارات إدارية.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لحل الميليشيات العراقية وحصر السلاح بيد الدولة، تفتح هذه الجماعات أبوابها أمام حركة الحوثيين، حيث أشارت تقارير أمريكية إلى أن الميليشيات الموالية لإيران وفرت للحوثيين حضورًا متناميًا داخل الأراضي العراقية، لا سيما في محافظات ديالى وبغداد وكركوك.
ويثير هذا التحول مخاوف من تحوّل العراق إلى ساحة جديدة للصراع، واحتمالية تنفيذ ضربات أمريكية على مواقع الميليشيات بوصفها امتدادات لهيكل الحوثيين خارج اليمن.
بدوره، قال الخبير الاستراتيجي علاء النشوع إن "الضربات الأمريكية المدمّرة التي استهدفت البنية العسكرية للحوثيين في اليمن، تكشف عن تحوّل استراتيجي تقوده واشنطن لعزل الساحات وضرب القيادات الفاعلة وشل حركتها".
وأكد النشوع لـ"إرم نيوز" أن هذا "قد يتكرّر في العراق، خاصة في ظل تراجع القدرات الإيرانية وتخلّي طهران التدريجي عن بعض حلفائها في المنطقة، كما فعلت سابقًا مع حماس وحزب الله وبشار الأسد".
وأضاف أن "الميليشيات العراقية أصبحت في واجهة الحسابات الدولية، بعد أن فقدت إيران السيطرة الكاملة على مجريات الصراع".
وأشار إلى أن "الحكومة العراقية ما زالت تتعامل مع هذه التطورات بسياسات ضعيفة، قد تكلّفها مستقبلًا قوتها الأمنية والسياسية في ظل تفوق الخصوم عسكريًا وتكنولوجيًا".
