مقتل فلسطينية في قصف إسرائيلي على شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
أكد الاجتماع الوزاري للشركاء الدوليين، أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي والبحري، "لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حكومة مستقرة وفعالة ومسؤولة".
وجاء ذلك في البيان المشترك، الصادر عن الاجتماع الدولي الذي نظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع المملكة المتحدة، بمشاركة أكثر من 35 دولة، أمس الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقدم رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك في الاجتماع، الخطة قصيرة المدى لحكومته لعامي 2025 – 2026، لتحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد، تتضمن أهدافا متوسطة المدى ورؤية مستقبلية لتحقيق الاستقرار.
ودعا الشركاء الدوليين إلى تدعيم قدرات الحكومة وإمكاناتها، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة اليمن والمنطقة والعالم.
وأشار بن مبارك إلى أن "الأعمال العدوانية لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، أثبتت أن الأزمة اليمنية ومواجهة الحوثيين غدت تحديا مشتركا للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، وللاستقرار الإقليمي والمصالح العالمية الحيوية على السواء".
وأكد أن قرصنة الحوثيين للسفن وابتزاز الشركات التجارية العالمية، "لا ترتبط بأحداث وتطورات، وإنما هي سلوك عدواني متجذّر نابع من فكر متطرف" وفق تعبيره.
ورحب الشركاء الدوليون برؤية الحكومة اليمنية وأولوياتها ونهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسة، بما ذلك جهود مكافحة الفساد.
وأكدوا في بيان مشترك، التزامهم بالتعاون مع الحكومة وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤيتها وأولوياتها لتحسين ظروف اليمنيين، طبقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وشدد الشركاء على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، وتبنيها نهجا أكثر توازنا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.
ويأتي الاجتماع المشترك، في إطار الجهود الدولية لتعزيز دور الحكومة اليمنية وقدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي وفي ممرات البلد المائية.
