وكالة الأنباء اللبنانية: مقتل شخص وإصابة آخر جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في صور جنوبي لبنان
في مشهد يعكس تحولا لافتا في التعاطي الأوروبي مع الملف السوري، أعادت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا فتح سفاراتها في دمشق، بعد أكثر من عقد من القطيعة الدبلوماسية.
ورأى خبراء سياسيون فرنسيون متخصصون أن هذه الخطوة جاءت وسط أجواء سياسية وأمنية معقدة، تثير تساؤلات حول مدى انخراط القوى الغربية في المشهد السوري الجديد.
وبينما تحاول العواصم الأوروبية إيجاد توازن بين الانفتاح الحذر وعدم منح الشرعية الكاملة للوضع القائم، تبقى التحديات الأمنية والسياسية هي العامل الحاسم في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وأعادت ألمانيا، يوم الخميس، فتح سفارتها لدى سوريا، التي كانت قد أغلقت عام 2012 مع تصاعد الحرب الأهلية، وقد تسلمت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك مفاتيح السفارة بنفسها خلال زيارتها إلى دمشق، حيث التقت الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني.
في حين استعادت فرنسا مقر سفارتها ورفعت علمها على المبنى، إلا أنها لم تستأنف بعد تقديم الخدمات القنصلية. وقد سبقتها إيطاليا في هذه الخطوة، بينما أعلنت إسبانيا عن رفع علمها فوق مقر سفارتها في منتصف يناير الماضي.
ضغوط ألمانية
خلال زيارتها، شددت بيربوك على ضرورة التزام السلطات الانتقالية في سوريا بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم وضبط الجماعات المتطرفة التي تنشط داخل البلاد.
جاء ذلك بعد أسبوعين من وقوع مجازر في غربي سوريا أسفرت عن قتل أكثر من 1500 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن الأطراف الخارجية لا تزال تحاول عرقلة المسار السياسي في سوريا، مؤكدة أن التدخلات الأجنبية لم تجلب إلا الفوضى، وأضافت: "لن ندعم إعادة إنتاج الهياكل الإسلامية المتطرفة في سوريا الجديدة".
وحثت ألمانيا، يوم الخميس، السلطات السورية الانتقالية على "السيطرة على الجماعات المتطرفة في صفوفها"، بعد أسبوعين من وقوع مجازر في غربي البلاد أسفرت عن قتل أكثر من 1,500 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها نظام الأسد.
تحول في الموقف الأوروبي
يرى المحلل السياسي الفرنسي لوران دوبريه، الخبير في الشأن السوري بمركز الأبحاث الدبلوماسية، لـ"إرم نيوز"، أن إعادة فتح السفارات الأوروبية في دمشق تعكس إدراكًا أوروبيًّا بضرورة التفاعل مع الحكومة الانتقالية، لكن ذلك لا يعني تطبيعًا كاملاً مع النظام الجديد.
ويؤكد أن باريس وبرلين تسعيان لإيجاد موطئ قدم دبلوماسي في سوريا دون تقديم شرعية كاملة للوضع الحالي.
من جانبه، يعتبر أوليفييه فابر، الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية، لـ"إرم نيوز"، أن استمرار التعامل الحذر مع دمشق نابع من المخاوف الأوروبية من عدم استقرار الوضع الأمني.
ويشير إلى أن الدعم الألماني لإعادة الإعمار، الذي بلغ 300 مليون يورو، يأتي في إطار استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى دعم استقرار البلاد دون الانخراط المباشر في ترتيبات الحكم الحالية.
هل نشهد عودة دبلوماسية كاملة إلى دمشق؟
بينما تمثل هذه الخطوات عودة تدريجية للتمثيل الدبلوماسي الأوروبي في سوريا، إلا أن الخبراء الفرنسيين يرون أن هذه العودة ستكون مشروطة بتطورات الوضع السياسي والأمني، خصوصًا فيما يتعلق بقدرة الحكومة الانتقالية على إدارة البلاد ومنع تفاقم العنف الطائفي والتدخلات الخارجية.
مرحلة انتقالية معقدة ومخاوف أمنية مستمرة
تواجه سوريا تحديات أمنية كبرى، إذ تُتهم قوى الأمن المحلية، إلى جانب جماعات مسلحة متحالفة ومقاتلين أجانب، بارتكاب فظائع في أوائل مارس، في أعنف موجة عنف منذ أن أطاحت جماعة "هيئة تحرير الشام" الإسلامية المتشددة بنظام الأسد.
وقالت بيربوك: "المجازر التي وقعت أخيرًا على الساحل ليست مجرد جرس إنذار، بل هي كارثة تؤكد مدى هشاشة الوضع في سوريا".
وأعربت الوزيرة عن قلقها إزاء تدخلات جهات داخلية وخارجية تعرقل المسار السياسي السلمي. وأضافت: "حتى في سوريا الجديدة، فإن التدخلات الأجنبية المستمرة تهدد الاستقرار وتنتهك القانون الدولي"، مؤكدة أن "أوروبا لن تدعم عودة الهياكل الإسلامية المتشددة إلى سوريا".
مساعدات مالية أوروبية لإعادة الإعمار
أعلنت ألمانيا عن تخصيص 300 مليون يورو لإعادة الإعمار في سوريا، خلال مؤتمر للدول المانحة جمع تعهدات بقيمة 5.8 مليار يورو. وكانت بيربوك قد زارت دمشق في 3 يناير برفقة نظيرها الفرنسي جان-نويل بارو، في زيارة جرت تحت إشراف الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مصادر من وزارة الخارجية الألمانية، فإن السفارة ستبدأ عملها بفريق دبلوماسي صغير، على أن تتوسع أنشطتها لاحقًا حسب تطورات الوضع. وأكدت الوزارة أن الخدمات القنصلية وإجراءات التأشيرات ستظل تُدار من السفارة الألمانية في بيروت، بسبب الأوضاع الأمنية في دمشق.
