تونس.. عقبة قانونية تواجه عمل المجالس المحلية والجهوية

بدأت السلطات في تونس عملية إنشاء مجالس الجهات والأقاليم التي جرى انتخابها، قبل أشهر، لكن عدم وجود قانون ينظم عملها، حتى الآن، شكل عقبة أمامها.

وشهدت العديد من المحافظات التونسية انتخاب وإنشاء المجالس المحلية والجهوية التي من المقرر أن تحل محل المجالس البلدية، التي جرى حلها العام الماضي من قبل الرئيس قيس سعيد.

غياب القانون المنظم للمؤسسات

وقال الناطق باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي: "من حيث الجانب السياسي إنشاء المجالس المحلية والجهوية تمثل نقطة ختامية للرزنامة السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في وقت سابق أي بعد 25 يوليو/تموز، وبالتالي تكون نهاية المطاف في الخريطة السياسية والانتخابية التي أعلنها، ما يمثل التزاما بالمواعيد السياسية والانتخابية، باستثناء المحكمة الدستورية.. الآن جميع المؤسسات تم إنشائها وبدأت مهامها".

وأضاف النابتي لـ"إرم نيوز": "من حيث الجانب التقني فإن إنشاء المؤسسة غير كافٍ باعتبار أن القانون المنظم لعمل هذه المؤسسات غير موجود حتى الآن، ونلاحظ رغبة من المجالس المحلية والجهوية لعقد اجتماعات ومباشرة مهامها في إدارة الشأن المحلي، لكنها تصطدم بمعوقات في علاقة بالصلاحيات بينها وبين الجهاز التنفيذي للدولة، مثل الولاة (المحافظين)، والوزراء، وغيرهم".

من جانبه، قال المحلل السياسي بوبكر الصغير، إن: "صلاحيات مجالس الأقاليم والجهات غير واضحة، من أين تبدأ وأين تنتهي وكيف ستكون آليات عمل هذه المجالس وعلاقتها ببقية السلطات المحلية مثل الوالي، هناك فراغ قانوني في هذا الجانب لا بد من تداركه".

وفي نهاية 2023، تم انتخاب 279 مجلسًا محليًّا في تونس، بعد أشهر من حل المجالس البلدية، في استحقاق عرف عزوفًا واسعًا على مستوى الاقتراع.

أهمية الحكم المحلي

وقال بوبكر الصغير لـ"إرم نيوز"، إن "الحكم المحلي مهم جدًّا حتى في الديمقراطيات العريقة، كل ما هو موصول بحياة المواطنين سواء البيئة أو توفير أفضل سبل العيش هي ضمن الأولويات الكبرى، وأعتقد أن هذه ستكون أولويات المجالس المحلية أيضا في تونس".

وتابع الصغير، أن "العمل مطلوب الآن من قبل المجالس المحلية، خاصة أن نجاح مسار 25 يوليو/تموز رهين ما يمكن أن تخلفه هذه المجالس إلى جانب المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نتائج ملموسة لدى التونسيين".