الحرس الثوري: قواتنا سترد بقوة وحزم على أي اعتداء وأي مؤامرات تستهدف البلاد
كشف مصدر سياسي عراقي أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أوصل رسالة إلى القوى السياسية مفادها أن مشاركته في الانتخابات المقبلة مشروطة بتأجيلها إلى العام 2026.
وذكر المصدر، الذي طلب حجب اسمه، لـ"إرم نيوز"، أن هذه الرسائل جاءت في ظل قرب المفاوضات الإقليمية بين طهران وواشنطن، حيث يعتقد الصدر أن نتائج هذه التفاهمات ستعيد رسم الخريطة السياسية في العراق، وأن من المبكر اتخاذ موقف نهائي من المشاركة أو المقاطعة دون معرفة شكل المرحلة المقبلة.
ورأى المصدر أن "التيار الصدري يفضّل الانتظار لحين اتضاح ملامح التوازنات الجديدة، ويخشى الدخول في استحقاق انتخابي سريع قد يُقصيه سياسياً أو يجبره على الدخول ضمن تسويات لا تتماشى مع رؤيته للمرحلة"، لافتاً إلى أن "خيار التأجيل بالنسبة للصدر ليس مناورة، بل هو شرط أساس لفتح باب العودة".
وحدد مجلس الوزراء العراقي، في قرار أصدره اليوم الأربعاء، الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة سياسية مبكرة موجهة إلى الداخل والخارج.
ويوم أمس، أعلن الإطار التنسيقي بشكل واضح تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، مؤكداً أنه لا يدعم أي مساعٍ لتأجيل الاستحقاق الانتخابي.
وقال إن موقفه يعكس التزاماً بالتوقيتات الدستورية ورغبة في تثبيت الاستقرار السياسي وعدم الدخول في فراغ دستوري أو تمديد غير مبرر.
وبدوره، قال المحلل السياسي محمد التميمي إن "تحرك الحكومة الأخير نحو تثبيت موعد الانتخابات، والتشدد اللافت من قوى الإطار التنسيقي في رفض التأجيل، يبدو رسالة مبطنة موجهة للتيار الصدري، مفادها: إما الالتحاق بالسباق، أو ترك الساحة نهائياً".
وأضاف التميمي لـ"إرم نيوز"، أن "ما يجري لا يمكن فصله عن حسابات ما بعد التفاهمات الإقليمية، فالإطار يتصرف وكأن عودة الصدر ليست ضرورية، بل ربما غير مرغوبة، ويسعى لفرض إيقاع انتخابي لا يسمح بمناورة اللحظة الأخيرة التي اعتادها التيار في المحطات السابقة".
وأشار إلى أن "هذا الإصرار المبكر على تثبيت الموعد، في ظل بيئة سياسية غير مكتملة، يحمل طابع التحدي أكثر من كونه إجراء إداريا، ويكشف عن رغبة دفينة في إعادة تشكيل البرلمان المقبل دون وجود المنافس الأخطر، وهو التيار الصدري".
الموقف الصدري
وفي شباط/فبراير الماضي، وجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أتباعه إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية، في خطوة فُهمت على نطاق واسع بأنها أول إشارة عملية لاحتمال عودته للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بعد أكثر من عامين على انسحابه من الحياة السياسية وسحب نوابه من البرلمان.
لكن، في نهاية آذار/مارس الماضي، أعلن الصدر، بشكل قاطع، عدم مشاركة تياره في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واضعاً بذلك حداً للتكهنات بشأن عودته، وناهياً أنصاره عن الترشح أو التصويت، في موقف حمل نبرة احتجاج واضحة ضد ما وصفه بـ"العملية الانتخابية العرجاء".
وقال الصدر في بيان نشره رداً على استفسار من أحد أتباعه، إن "الفساد ما دام موجوداً، فلن أشارك في أي عملية انتخابية لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية، البعيدة كل البعد عن معاناة الشعب".
بدوره، قال الخبير في الشأن العراقي غالب الدعمي إن "مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المقبلة ليست مستبعدة، وقد تحدث إثر ضغط جماهيري وسياسي متصاعد، سواء من قواعده الشعبية أو من فعاليات سياسية وعشائرية تدفع باتجاه عودته إلى الساحة".
وأضاف الدعمي لـ"إرم نيوز" أن "الانتخابات المقبلة ما زالت محفوفة بالمخاطر، خصوصاً في ظل احتمال وقوع اضطرابات أو توترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد ينعكس على المشهد العراقي بشكل مباشر".
وأشار إلى أن "التيار الصدري لا يربط مشاركته بتأجيل الانتخابات، على عكس ما يُشاع، ورغم وجود رغبة لدى بعض القوى السياسية الشيعية والسنية بمشاركته، إلا أن اللافت أن أكثر الجهات حماسة لعودته هي الأحزاب غير الشيعية، التي ترى في التيار قوة داعمة لمطالبها داخل البرلمان، وإضافة متوازنة للمشهد السياسي العراقي".
