حزب وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير يعود لحكومة نتنياهو
يترقب لبنان غدًا جلسة برلمانية حاسمة لاختيار رئيس جديد للبلاد، في وقت حساس تمر فيه البلاد بتقلبات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
هذه الجلسة تأتي وسط أزمات خانقة تهدد استقرار البلاد، أبرزها تداعيات الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل، والخسارة الكبيرة التي مني بها الحزب المدعوم من إيران؛ ما أثر بشكل مباشر على موقعه في المعادلة السياسية اللبنانية.
إلى جانب ذلك، يواجه لبنان تحولات جيوسياسية مهمة، بعد سقوط النظام السوري السابق الذي كان يشكل ركيزة رئيسة لداعمي "حزب الله" في المنطقة.
هذه التغيرات، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، تضع لبنان على مفترق طرق، مع احتمال تغييرات جذرية في موازين القوى السياسية داخل البرلمان وعلى الساحة الوطنية بشكل عام، بحسب محللين سياسيين.
منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عقد البرلمان اللبناني عدة جلسات انتخابية فشلت في الوصول إلى توافق حول انتخاب رئيس جديد.
في تلك الفترة، كان "حزب الله" يدعم سليمان فرنجية، الذي يعتبر من المقربين من نظام بشار الأسد، إلا أن الصراع السياسي والأزمات الاقتصادية المستمرة في البلاد، جعلت من مهمة اختيار الرئيس مهمة معقدة، خاصة في ظل التغيرات الإقليمية والتطورات التي أثرت بشكل مباشر على موازين القوى السياسية.
وفي لبنان، لا توجد أكثرية واضحة بسبب التعددية الطائفية والسياسية التي تميز البلاد، ما يستدعي ضرورة التوافق بين القوى المختلفة للوصول إلى قرار بشأن انتخاب الرئيس، إذ تتسم البلاد بنظام سياسي قائم على التوازنات الطائفية والمحاصصة السياسية.
ويشغل المسيحيون الموارنة عادةً منصب رئاسة الجمهورية، بينما يكون منصب رئاسة الحكومة من نصيب المسلمين السنة، في حين يتولى المسلمون الشيعة منصب رئاسة البرلمان.
وبصرف النظر عن اسم الرئيس الجديد، يتفق محللون سياسيون على أنه سيكون محاطا بكومة كبيرة من الملفات التي تحتاج إلى قرارات حاسمة.
وجاء تحديد جلسة التاسع من يناير/ كانون الأول لانتخاب الرئيس، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل.
وبعد تدمير إسرائيل لقدرات حزب الله والقضاء على أبرز قادته، وسقوط بشار الأسد، بزغ اسم قائد الجيش جوزيف عون، كمرشح بارز للمنصب، إضافة إلى أسماء أخرى.
ويعبر المحلل السياسي، أمين بشير، عن أسفه على "انعدام الثقة الدولية في سياسيي لبنان، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي للتدخل لانتخاب رئيس بعد أكثر من سنتين على شغور المنصب".
وقال بشير لـ"إرم نيوز" إن "المجتمع الدولي عبر اللجنة الخماسية، وضع برنامجا للرئيس الجديد، يتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية، وخطة لنزع سلاح المنظمات غير الشرعية".
وأضاف: "الرئيس سيأتي لتطبيق برنامج دولي واضح المعالم، لا سيما بعد قطع أذرع إيران في المنطقة وسقوط النظام السوري".
ولفت بشير إلى أن "اللجنة سترهن الاستثمارات في لبنان والمساعدات مقابل تنفيذ هذا البرنامج".
من جهته، أشار المحلل السياسي اللبناني جورج حايك، إلى أن "نجاح المجلس النيابي في تجاوز التحديات واختيار الرئيس الجديد يبدو ممكنًا بنسبة تقارب الـ70%"، مبينا أن "الرئيس المقبل، بصرف النظر عن شخصيته، سيكون بالضرورة رئيسًا يحظى برضا المجتمع الدولي، ملتزمًا بتطبيق القرارات الدولية، بما في ذلك القرار 1701 والقرارين 1559 و1680".
وهذا يعني، وفق حايك أن "مهمة الرئيس ستكون في تطبيق وقف إطلاق النار، وهو ما يقتضي تسليم سلاح حزب الله، سواء رضي الأخير أم لم يرض، وفقًا للاتفاقات الدولية".
وقال حايك لـ"إرم نيوز" إن "لبنان يمر بمرحلة تغيير حاسمة على مختلف الأصعدة، والرئيس الجديد يجب أن يتمتع بعلاقات دولية قوية، وهو ما يعرفه حزب الله وفريق الممانعة جيدًا، لا سيما بعد خسارتهم في الحرب".
وأكد أن "الرئيس سيكون مطالبًا أيضًا بإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وهو ما يستدعي تأمين الأموال الكافية لهذه المهمة"، موضحا أن "المجتمع الدولي يعمل على دعم رئيس تتوافر فيه خصائص معينة، مثل قائد الجيش جوزيف عون أو جهاد أزعور، أو أي شخصية ذات علاقات قوية مع المجتمع الدولي والدول العربية لضمان تنفيذ الالتزامات".
وأوضح حايك أن: "الزيارة الأخيرة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان كانت واضحة في تأكيد ضرورة انتخاب رئيس فورًا، مع الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بتسليم سلاح حزب الله".
ويرى المحلل السياسي أن أي "محاولة للتحايل على هذا الأمر قد تؤدي إلى تجدد الصراع مع إسرائيل، والرئيس الجديد سيكون في موقف صعب، ويجب أن يكون حريصًا جدًا على التعامل مع هذه القضايا".
كما أشار إلى أن "الوضع في سوريا يؤثر بشكل مباشر على لبنان، وأن من مهام الرئيس اللبناني القادم تنظيم العلاقات بين البلدين".
وتابع: "في حال نجحت سوريا في تجاوز أزمتها، سيحتاج الرئيس اللبناني إلى إعادة بناء علاقات محترمة مع دمشق، وتطبيق القرار 1680 بشأن ترسيم الحدود ووقف عمليات التهريب عبر الحدود".
وختم بالقول: "الرئيس اللبناني المقبل أمامه تحديات ضخمة لإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية، وهذا ما يعرفه حزب الله، الذي يسعى إلى اختيار رئيس تحت وصايته. ولكن الضغوط الدولية تتزايد لانتخاب رئيس يعبر عن كل لبنان، يلتزم بالدستور ويطبق القرارات الدولية".
بدوره، يتفق المحلل السياسي حسن الخالدي أن "ملف سلاح حزب الله سيكون التحدي الأكبر أمام الرئيس اللبناني في حال انتخابه".
وقال الخالدي لـ"إرم نيوز" إن "على الرئيس المقبل السير على طريق يستعيد سيادة لبنان واستقراره، ويعالج النفوذ الإيراني في البلاد، وبالتأكيد نزع سلاح حزب الله لحماية لبنان من أي هجمات إسرائيلية جديدة".
وبخصوص سوريا، يرى الخالدي أن "أي رئيس جديد بعيد عن حزب الله، سيعمل على إصلاح العلاقات مع دمشق، بما في ذلك ترسيم الحدود والحد من عمليات التهريب بين البلدين، ومعالجة آثار اللجوء".
