سكرتير مجلس الأمن الروسي: نعد اقتراحات لتعديل استراتيجية الأمن القومي الروسي
كشف مستشار في وزارة الدفاع العراقية عن "ثلاثة مستويات من الحوار مع الميليشيات المسلحة"، لافتًا إلى أن بعضها أبدت موافقة مبدئية على تسليم سلاحها والاندماج في المؤسسة العسكرية، لكنها تناقش التفاصيل والآليات التنفيذية.
وأضاف المستشار، الذي طلب حجب اسمه، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هناك ميليشيات أخرى ترفض حتى الآن أي استجابة، معتبرةً أن هذه المفاوضات محاولة للالتفاف على وجودها العسكري والسياسي".
ولفت إلى أطراف أخرى لم تنخرط بعد في الحوار، لكنها لم تعلن موقفًا معارضًا بشكل صريح، حيث تنتظر تطورات المشهد الإقليمي، خصوصًا مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما قد يحمله ذلك من تغيرات في السياسة الأمريكية تجاه العراق والمنطقة.
وبين المستشار العراقي أن "الحكومة تدرك مدى تعقد هذا الملف، وتسعى إلى تحقيق توازن بين الضغوط الدولية المطالبة بإنهاء ملف الجماعات المسلحة، وبين مخاوف التصعيد الداخلي في حال تم فرض قرارات لا تحظى بقبول واسع".
وتترقب الأوساط السياسية والاجتماعية في العراق نتائج المفاوضات الجارية بشأن مصير الميليشيات المسلحة، وسط تساؤلات متزايدة حول كيفية تعامل الحكومة مع هذا الملف، في حال رفضت بعض الميليشيات تسليم سلاحها، أو الاندماج في المؤسسة العسكرية.
ومنذ أيام، تُجري الحكومة العراقية مفاوضات مع الميليشيات المسلحة لسحب أسلحتها ودمجها في المؤسسة العسكرية، وفق ما أعلنه وزير الخارجية فؤاد حسين.
ولم تتضح حتى الآن طبيعة الحوارات الجارية أو تفاصيل اللجنة المُشكّلة لهذا الغرض، وسط تكتم رسمي حول مجريات التفاوض والآليات المطروحة لتنفيذ الاتفاق المحتمل.
وكانت وسائل إعلام عراقية قد نقلت عن مصادر في الميليشيات المسلحة قرب الإعلان عن قرارات وُصفت بأنها "هامة"، مشيرة إلى أنها تدرس بعناية الخيارات المطروحة للمرحلة المقبلة، وستعلن موقفها لجمهورها بكل شفافية.
وللجيش العراقي تجربة سابقة في مواجهة الجماعات المسلحة، حين خاض معارك شرسة ضد عناصر جيش المهدي التابع لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في محافظة البصرة عام 2008، ما أجبرهم على ترك أسلحتهم تحت وطأة العمليات العسكرية.
وبحسب المؤشرات والتقارير، فقد أحرزت الحكومة تقدمًا ملموسًا في هذا الملف على مختلف المستويات، وسط محاولات متواصلة لإيجاد حلول تضمن إنهاء وجود الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة.
وتسود قناعة متزايدة لدى الشارع العراقي بضرورة إنهاء هذا النفوذ، بعدما تسببت هذه الجماعات في عزلة دولية للعراق، وانسياقًا واضحًا خلف القرار الإيراني، ما تسبب بارتدادات أمنية ودبلوماسية على العراق، فضلًا عن تأثر الجمهورية بالعقوبات المفروضة على طهران.
وبهذا الصدد، رأى الخبير الأمني، رياض الجبوري، أن "الحكومة العراقية تسعى لإنهاء ملف الميليشيات المسلحة بطريقة هادئة بعيدة عن الأضواء، في محاولة لإيصال رسائل إلى المجتمع الدولي تؤكد اتخاذها خطوات إصلاحية ملموسة دون إثارة توترات داخلية".
وأضاف الجبوري، لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الملف بالغ الحساسية نظرًا لما يحمله من تشابكات مجتمعية معقدة، فرغم أن هذه الميليشيات منبوذة شعبيًّا، إلا أن مواجهتها بشكل مباشر قد تترتب عليه تداعيات كبيرة قد تهدد استقرار العراق، وتفتح الباب أمام صراعات جديدة".
وفي الأشهر الماضية، صعّدت هذه الميليشيات من تحركاتها، عبر استهداف قواعد التحالف الدولي، وتهديد المنشآت النفطية، إضافة إلى توجيه رسائل تصعيدية ضد بعض الدول الإقليمية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها لضبط الوضع، ومنع خروج الأمور عن السيطرة.
ويستبعد مراقبون لجوء الحكومة العراقية إلى الخيار العسكري في التعامل مع بعض الميليشيات، خاصة أن هذه الجماعات تمتلك ارتباطات وثيقة بأحزاب سياسية متنفذة داخل مؤسسات الدولة، ما يجعل أي مواجهة مباشرة معها محفوفة بالمخاطر السياسية والأمنية.
