روسيا تقول إنها اعترضت 132 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
طالب الرئيس السوري أحمد الشرع بضرورة تقبّل المواطنين للمرحلة القادمة باعتبارها "امتدادًا لما سبق"، في كلمة له خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي رأى فيه خبراء أنه يؤسس لمرحلة جديدة في البلاد، "منقسمة بين اتجاهين".
وأكدوا في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن الفريق الأول مؤيد لهذه المرحلة، والثاني معارض يرى أن ما يحدث يخضع لتعليمات دولية أكثر مما يعبر عن احتياجات الداخل السوري، ما أثار تساؤلات حول طبيعة التغيير الفعلي الذي قد ينتج عن هذه الحوارات.
ورغم الآمال المعقودة على المؤتمر، الذي شارك فيه ممثلون عن مختلف الفئات والطوائف، في فتح آفاق جديدة للحل السياسي، فإن تسارع وتيرة انعقاده وطبيعة مخرجاته تثير تساؤلات حول مدى قدرته على تحقيق توافق وطني شامل.
وبينما يرى البعض أنه يمهّد لمرحلة جديدة تسهم في إعادة بناء سوريا، يتساءل آخرون عمّا إذا كانت هذه المرحلة ستُدار وفق رؤية وطنية شاملة أم أنها مجرد تنفيذ لتوجهات محددة مسبقًا.
وفي ظل التحديات السياسية والانقسامات الداخلية، يبقى المؤتمر محطة مهمة تستدعي المتابعة، خاصة أن رسائل الشرع أكدت أهمية وحدة البلاد والسير في مشروع البناء، لكنها في الوقت ذاته لم توضح بشكل قاطع كيفية تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع، مما يترك الباب مفتوحًا أمام التأويلات حول مدى انعكاس قراراته على مستقبل سوريا.
في هذا السياق، قال مسؤول المكتب السياسي للمجلس العسكري للجنوب السوري، نجيب أبو فخر، إن مؤتمر الحوار الوطني انعقد بآلية سريعة، بدأت من تشكيل لجنة تحضيرية وصولًا إلى انعقاد مؤتمرات في المحافظات، ثم تمثيل مختلف الطوائف والمدن في دمشق، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافيته وفاعليته.
وأوضح أبو فخر، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن الحوارات الوطنية تحتاج عادةً إلى أشهر لصياغة رؤية واضحة تشمل المخاوف والتطلعات وشكل الدولة، في حين انعقد هذا المؤتمر خلال أسبوع واحد فقط، وسط تكتم كبير وانقسامات حادة حول شكل الحكم.
وأشار أبو فخر إلى أن المخرجات تبدو جاهزة مسبقًا، إذ يُراد تمريرها بقبول من الحاضرين، مؤكدًا أن الخطاب المتوقع في المؤتمر هو ما اعتاد السوريون سماعه، وفق قوله.
وأضاف أن المؤتمر يؤسس لمرحلة جديدة في سوريا، لكن هذه المرحلة تبدو منقسمة بين اتجاهين؛ الأول مؤيد لها، والثاني معارض يرى أن ما يحدث يخضع لتعليمات دولية أكثر مما يعبر عن احتياجات الداخل السوري.
وأوضح أبو فخر: "رغم أن خطاب الشرع شمل المخاوف السورية، فإن السؤال يبقى مطروحًا حول مدى تطبيق هذه الرؤية، خصوصًا في ظل حجم الدمار الكبير وحاجة البلاد إلى دعم المجتمع الدولي".
وبيّن أبو فخر أن المرحلة القادمة ستواجه تحديات كبيرة، إذ ستظهر معارضة جديدة أكثر تنظيمًا نظرًا لوجود مشاريع أخرى تتعارض مع التوجهات المطروحة، متسائلًا عن مدى إمكانية تحقيق دولة مدنية غير إقصائية وتشاركية كما جاء في خطاب الشرع.
من جانبه، يرى الكاتب والباحث السياسي، علم عبد اللطيف، أن المؤتمر يحمل أكثر من رسالة، إذ إنه ليس مجرد خيار بل خطوة لا بد منها في طريق طويل نحو بناء سوريا، رغم الشكوك حول نتائجه.
وأكد عبد اللطيف لـ"إرم نيوز" أن المؤتمر قد ينجح أو لا يحقق أهدافه المرجوة، مشيرًا إلى أن تسارع الأحداث داخليًا وخارجيًا يعكس دورًا مهمًا للعوامل الخارجية في تحديد مخرجاته، مع الأمل بأن يكون بداية لعملية تعافٍ واستقرار.
وأوضح أن المؤتمر ليس مؤتمرًا وطنيًا تأسيسيًا بقدر ما هو حوار غير ملزم للحكومة، لكنه قد يكون جزءًا من برنامج سياسي سبق أن أعلنه الشرع.
وأضاف أن المرحلة المقبلة لن تتحدد بناءً على توصيات المؤتمر وحدها، إذ يُنتظر الإعلان عن حكومة انتقالية قريبًا، إلى جانب إصدار إعلان مبادئ دستورية تحدد الملامح العامة للدستور القادم، وهي خطوة أساسية في ظل الفراغ القانوني والدستوري الذي تعانيه البلاد.
وأشار عبد اللطيف إلى أنه كان ينبغي أن يكون الإعلان الدستوري الخطوة الأولى قبل أي إجراء آخر، لكن الأمور تسير وفق ما هو ممكن حاليًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية كبديل عن الشرعية الثورية في المرحلة الانتقالية، إذ لا يمكن للحكومة القادمة أن تعمل دون إطار قانوني واضح.
أما عن المشاركين في مؤتمر الحوار، أوضح عبد اللطيف أن التركيز كان على رجال القانون، وهو أمر إيجابي، إلى جانب شخصيات أكاديمية واقتصادية واجتماعية ودينية.
كما أشار إلى أن خطاب الشرع شدّد على وحدة البلاد والسير في مشروع البناء، ما يعكس توجهات المؤتمر في هذه المرحلة.
