ليبرمان: السلطة الفلسطينية لن تعود إلى غزة ولن يكون هناك أي علاقة بين الضفة والقطاع
قال خبراء إن تصاعد أعمال العنف في عدة محافظات سورية قد يعرقل جهود تشكيل الحكومة الجديدة؛ إذ إن استمرار الانفلات الأمني يزيد من حالة الاحتقان الشعبي ويضعف ثقة الشارع في أي مسار سياسي قادم.
ويرى البعض أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لضبط الأمن وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، بما يضمن بيئة مستقرة تتيح إطلاق العملية السياسية بسلاسة، بعيدا عن الضغوط الأمنية المتزايدة.
وفي السياق ذاته، يؤكد خبراء أن التدهور الاقتصادي يشكل عاملا رئيسيا في تأجيج التوترات؛ ما يستوجب على الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية. فالتعامل الجاد مع الملف الاقتصادي سيمنح الحكومة فرصة أكبر لترسيخ استقرارها وسط هذه التحديات.
ومع ذلك، فإن غياب الوضوح في هذه المرحلة قد يفتح الباب أمام تأجيل محتمل لتشكيل الحكومة، خاصة في ظل الخلافات الداخلية بين القوى السياسية حول آلية التشكيل وهوية رئيس الوزراء المقبل.
في هذا السياق، قال القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد، إن تصاعد أعمال العنف في عدد من المحافظات السورية قد يؤثر بشكل مباشر على مسار تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن استمرار حالة الفوضى الأمنية يعزز الاحتقان الشعبي ويضع تحديات إضافية أمام السلطة القائمة.
وأضاف في حديثه لـ"إرم نيوز" أن ضبط الأمن وتقديم تطمينات للمواطنين يجب أن يكون أولوية قصوى للحكومة الجديدة، حيث إن استمرار الانفلات الأمني قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات ويهدد الاستقرار الداخلي.
وفي سياق متصل، أكد الأحمد أن العامل الاقتصادي يمثل أحد الأسباب الأساسية لتفاقم التوترات، مشيرا إلى أن الفشل الذريع في تحسين الأوضاع المعيشية يعدّ وقودا رئيسا للاضطرابات.
وبيّن أن أي حكومة جديدة يجب أن تتخذ خطوات ملموسة لتحسين الاقتصاد، من خلال ضبط الأسعار، ودعم القطاعات الإنتاجية، ومعالجة أزمة الرواتب والخدمات الأساسية، معتبرا أن تحسين الوضع الاقتصادي سيسهم في تخفيف التوترات الداخلية وإعادة بعض الثقة بالحكومة المقبلة.
أما على المستوى السياسي، فقد أشار الأحمد إلى وجود خلافات داخلية بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة، من بينها الجدل حول الشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء، إلى جانب اللقاءات التي جرت مع بعض الشخصيات الاقتصادية، مثل رجل الأعمال أيمن الأصفري، واعتذاره عن قبول المنصب.
واعتبر أن هذه الخلافات، إلى جانب غياب الوضوح والشفافية بشأن آلية تشكيل الحكومة، قد تؤدي إلى تأجيل محتمل في إعلانها، في ظل عدم وجود رؤية واضحة لدى السلطة حول كيفية تحقيق التوازن بين المطالب الداخلية والضغوط الخارجية، بما في ذلك رفع العقوبات وغيرها من القضايا.
من جانبه، قال مصدر سوري متخصص في الشؤون السياسية، رفض الكشف عن هويته، إن سوريا تشهد أوضاعا متوترة نتيجة تكرار أعمال العنف، مما يفرض على الإدارة الجديدة تحديا كبيرا في استعادة الأمن وإعادة الاستقرار إلى البلاد.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن تعزيز حضور مؤسسات الدولة وتقديم تطمينات واضحة للمواطنين هو الحل الأمثل لضمان انطلاقة سياسية سليمة بعيداً عن الضغوط الأمنية التي قد تعرقل المسار السياسي برمّته.
وأكد المصدر أن التحدي الاقتصادي لا يقل أهمية عن التحدي الأمني، إذ بات تحسين الأوضاع المعيشية ضرورة ملحّة لتخفيف التوتر الشعبي، مشددا على أن الحكومة المقبلة يجب أن تبدأ بخطوات فعلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة.
أما فيما يتعلق بمسألة الشفافية، فقد أشار المصدر إلى أن نشر جميع التفاصيل المتعلقة بتشكيل الحكومة، بما في ذلك الإجراءات الدستورية ورؤية السلطة الحاكمة لمستقبل البلاد، سيسهم في طمأنة المواطنين وتعزيز الثقة بالعملية السياسية.
وخلص إلى أن الممارسات الغامضة وعدم وضوح الرؤية بشأن تشكيل الحكومة يزيدان الشكوك، وقد يؤديان إلى مزيد من التأخير في الإعلان عنها؛ ما يعقد المشهد السياسي في البلاد بشكل أكبر.
