تجدد الغارات الأمريكية على مدينتي صنعاء وصعدة في اليمن
أكّد محللون وخبراء في الشأن اللبناني لـ "إرم نيوز" أن لبنان دخل فعليًا مرحلة التغيير بعد وصول وجوه جديدة إلى منصبي رئاسة الجمهورية والحكومة.
ويعتبر هؤلاء أن هذا التغيير يشكل بداية قوية للمرحلة المقبلة، معتبرًا أنه يعكس إقصاء هيمنة "حزب الله" على القرار السيادي في لبنان، حيث كان الحزب يسيطر على اختيار الرؤساء وإدارة شؤون البلاد بما يتناسب مع مصالحه السياسية.
وأوضح المحلل السياسي عبد النبي بكار أن وصول الرئيس جوزيف عون إلى الكرسي الرئاسي ونواف سلام إلى رئاسة الحكومة يمثل تحولًا جذريًا في السياسة اللبنانية، إذ يكسر القواعد التقليدية التي كانت تتحكم في اختيار المرشحين ومنحهم المناصب الرئاسية.
وأشار إلى أن هذا التحول أبعد هيمنة الثنائي الشيعي على القرار السياسي الداخلي، وفتح المجال لظهور مجموعة سياسية جديدة تضم مجموعة من المستقلين والكتل الصغيرة التي تحالفت مع الكتل الكبيرة والفاعلة لدعم مشروع التغيير.
وتابع بكار في حديثه لـ "إرم نيوز" أن معظم حلفاء حزب الله تخلوا عنه في معركة رئاسة الحكومة، بسبب قناعتهم أن التغيير قد وقع بالفعل، وأنه لا يمكنهم الاعتماد بعد الآن على سياسات الحزب الداخلية والخارجية.
وأضاف أن هؤلاء الحلفاء يسعون إلى المشاركة في حملة التغيير المقبلة التي ستعتمد على إعادة بناء الدولة اللبنانية سياسيًّا وهيكليًّا، من خلال إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بالكامل.
وأوضح أن هذه الملفات تمثل شروطًا أساسية وضعتها العديد من الدول والمنظمات الدولية لمساعدة لبنان، بهدف منع تبديد الأموال من خلال المنظومة السابقة التي كانت تسيطر على الدولة ومؤسساتها.
من جانبها، قالت الدكتورة زينة محمود، المختصة بالشأن اللبناني، إن لبنان بدأ فعلاً ورشة إعادة بناء الدولة، حيث بدأت ملامح هذا التغيير تتضح بوصول شخصيات غير تقليدية وغير مرتبطة بأي فريق سياسي إلى مناصب رئاسة الجمهورية والحكومة.
لكنها أكدت أن المهمة لن تكون سهلة، خصوصًا فيما يتعلق بالملفات الداخلية مثل مكافحة الفساد وهدر المال العام، وهو من أكثر الملفات حساسية.
وأضافت أنه سيتم إقصاء العديد من الشخصيات المحسوبة على كتل سياسية نافذة تتحكم بوزارات ومؤسسات حكومية. وأشارت إلى أن الملف المالي والمصرفي يعد أيضًا من التحديات الكبرى، حيث يتطلب معالجة قضايا مثل إعادة أموال المودعين ووقف عمليات تبييض الأموال.
وأضافت محمود في حديثها لـ "إرم نيوز" أن الملف الأمني سيكون أسهل الملفات بالنسبة للرئيسين الجديدين، وذلك لأن هذا الملف أصبح تحت إشراف دولي، وليس أمرًا داخليًّا بحتًا. وبالتالي، لن يشكل ضغطًا كبيرًا، بل يحتاج إلى متابعة دقيقة ودعم مستمر لتسليح الجيش اللبناني وتمويله ليتمكن من أداء مهامه.
وأكدت محمود أنه مع وصول الوجوه الجديدة التي حصلت على دعم دولي وإقليمي، سيكون من الأسهل إعادة بناء علاقات لبنان مع العديد من الدول التي تضررت علاقاتها بسبب السياسات التي كان حزب الله وحلفاؤه يفرضونها.
وتلك السياسات كانت قد أثرت سلبًا على لبنان سياسيًّا ودبلوماسيًّا واقتصاديًّا وماليًّا.
