قدمت لواشنطن.. "وثيقة سرية" تكشف رؤية "السلطة" لإدارة غزة بعد الحرب

كشفت قناة "الأخبار 12" الإسرائيلية النقاب عن وثيقة من 101 صفحة، قدمتها السلطة الفلسطينية إلى الإدارة الأمريكية، بشأن رؤيتها لإدارة قطاع غزة عقب نهاية الحرب.

وبحسب القناة العبرية، فإن إعداد تلك الوثيقة جاء عقب ضغوط مكثفة على رئيس السلطة محمود عباس من جانب واشنطن وعواصم أوروبية، من أجل توضيح رؤيته بشأن إدارة القطاع.

 ووفق القناة، أرسلت الوثيقة سرًا إلى البيت الأبيض، بعد أن أعدها طاقم عيّنه رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تأكيد الوثيقة على حتمية تقديم مساعدات دولية كبيرة للسلطة لتتمكن من تنفيذ المهمات الشرطية، بيد أنها لم تتطرق لملفات حساسة، بقيت دون إجابات.

ونبّهت إلى أن وثيقة السلطة لإدارة غزة، تنص على أنها ستحتاج إلى مساعدات دولية لكي يمكنها إدارة المهمات الشرطية، ومن أجل رفع الأنقاض وإعادة بناء المنازل وشبكات الاتصالات والكهرباء التي دمرتها الحرب.

التهريب عبر الأنفاق

وذكرت القناة أن تلك الوثيقة لم توضح أيضًا كيف ستواجه السلطة الفلسطينية إشكالية التهريب عبر أنفاق محور فيلادلفيا، ولم تُفصّل كيف تنوي السلطة منع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية أو استئناف عملياتها ضد إسرائيل.

وأوضحت أن خطة السلطة للسيطرة على القطاع تتضمن تمكين وزارات الحكومة في رام الله من إرسال مندوبين إلى القطاع، عقب انسحاب إسرائيل منه، وتشغيل قرابة 12 ألف موظف وعامل يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية.

وتعهدت الوثيقة بدراسة طبيعة الرواتب التي ستدفع لموظفي السلطة، وأن تصبح تلك التي سيحصل عليها موظفوها في غزة متساوية مع رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية.

رفض متبادل

وفي منتصف تموز/ يوليو الماضي نشر الإعلام العبري أنباءً عن رفض السلطة الفلسطينية تولي إدارة معبر رفح بشكل غير رسمي، وقال إن اجتماعًا عقد في تل أبيب بحضور مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، شهد التطرق لمسألة إدارة السلطة لمعبر رفح.

وأضافت "الأخبار 12"، أن واشنطن طلبت أن تدير عناصر تتبع السلطة الفلسطينية المعبر دون إعلان رسمي بذلك، بناءً على الموقف الإسرائيلي الرافض لإعلان السلطة الفلسطينية أنها المسؤولة رسميًا عن إدارة المعبر.

وفي أيار/ مايو الماضي، ذكرت القناة ذاتها أن واشنطن قد رفضت خطة عرضتها عليها السلطة الفلسطينية في رام الله، بشأن سبل التعاطي مع ملف قطاع غزة بعد الحرب، وصولًا لإقامة دولة فلسطينية.

الرؤية السابقة

المبرر الأمريكي للرفض، في ذلك الحين، هو أن الخطة "غير واقعية"، وفق القناة، ومن غير المعروف ما إذا كانت الوثيقة الجديدة التي تضم 101 صفحة تفصل الرؤية التي رفضتها واشنطن من قبل أم أنها مختلفة.

ومن بين النقاط التي وردت في الرؤية التي رفضتها واشنطن في أيار/ مايو، نقل صلاحيات حكم قطاع غزة بالكامل إلى السلطة الفلسطينية ودخول قوات السلطة إلى جميع أرجاء القطاع تحت دعم دولي.

قوات دولية بالضفة وغزة

وشملت نقل صلاحيات إدارة المعابر الحدودية مع مصر والأردن إلى السلطة الفلسطينية تحت إشراف دولي، ويكون من حق السلطة تحصيل الرسوم الجمركية.

وتضمنت تطبيق الاتفاقات السابقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بما في ذلك الاتفاقات الموقعة في العقبة، وفي شرم الشيخ.

ودعت إلى عقد مؤتمر دولي؛ من أجل بحث تطبيق رؤية حل الدولتين، على أن يقدم المجتمع الدولي مساعدات لبناء أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

وطالبت بنشر قوات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام، في القطاع وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية.