غارة للجيش السوداني تقتل عشرات المدنيين شمال كردفان

قُتل 30 مدنيًا وأُصيب أكثر من 100 آخرين؛ إثر غارة جوية نفذها الجيش السوداني، استهدفت سوقًا شعبيًا في منطقة "حمرة الشيخ" شمال كردفان، حسب بيان أصدرته قوات "الدعم السريع".

وذكر البيان أن "الطيران الحربي التابع للجيش السوداني استمر في ارتكاب جرائم ضد المدنيين، منفذًا مجازر بشعة أدت إلى مقتل وإصابة 130 شخصًا، حيث استهدف مناطق مأهولة بالسكان في منطقة حمرة الشيخ بشمال كردفان".

وأضاف البيان أنه "في تحدٍ واضح للقانون الدولي الإنساني، وبعد المجازر التي ارتكبت في مدينة الكومة بشمال دارفور، واصل الطيران الحربي السبت غاراته على المدنيين العُزل في منطقة حمرة الشيخ، مستهدفًا السوق والأحياء السكنية".

وأكد مقتل 30 شخصًا على الفور، فيما أصيب أكثر من 100 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال، وفقًا للإحصائيات الأولية، وذلك جراء إسقاط البراميل المتفجرة على السوق التجاري المكتظ.

وأشار البيان إلى أن المشاهد المروعة هزت المجتمع المحلي في منطقة "حمرة الشيخ"، حيث خرج الأهالي في مواكب مهيبة لتشييع الضحايا، الذين دُفنوا في مقابر جماعية، في حين امتلأت المستشفيات بالمصابين.

واتهم البيان الجيش السوداني بالاستهداف الممنهج للمدنيين العُزل في دارفور وكردفان، وتدمير المحال التجارية، واصفًا هذه الهجمات بأنها تشكل جرائم حرب وإبادة جماعية. 

وأكد بأنه لا يوجد أي مبرر عسكري لاستهداف الأسواق والأحياء السكنية، وذلك وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

ودعا البيان الشعب السوداني والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الانتباه إلى ما وصفه بـ"مخطط الإبادة العنصرية" الذي يستهدف المدنيين في دارفور وكردفان وبعض مناطق الهامش.

وأشار إلى أن الجيش السوداني كثف من القصف الجوي العشوائي على عدة مناطق في السودان، مما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين، وهو ما وصفته منظمات حقوقية بـ"الاستراتيجية الممنهجة" لاستهداف المدنيين.

 في الأسبوع الماضي، كانت دارفور واحدة من أكثر المناطق استهدافًا بالقصف، حيث تعرضت مدينة الكومة لقصف على سوقها، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 مدنيًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وفي تقرير صدر عن منظمة مناصرة ضحايا دارفور السبت، أشار إلى أن هذه الهجمات الجوية المتزايدة على المناطق المدنية ليست عشوائية، بل تأتي ضمن استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصاد المحلي في دارفور.

وأكد التقرير أن استمرار هذه الانتهاكات يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان وقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.