إعلام بريطاني: من المرجح فرض قيود أعلى على المعلومات الاستخباراتية المرسلة لواشنطن
تلوح في الأفق احتمالات استئناف القتال بين إسرائيل وحماس، بالتزامن مع المفاوضات المرتقبة حول المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، إذ إن تل أبيب تسعى لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، في وقت ترفض فيه الحركة الشروط، مما يهدد بانهيار التفاهمات السابقة، بحسب خبراء.
في ظل هذه المعادلة المعقدة، يتوقف مسار التهدئة على موازين القوى الداخلية والضغوط الدولية، خاصة الموقف الأمريكي الحاسم.
ومن المقرر أن تجري المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق خلال الأيام المقبلة، وفق ما أكد الوسطاء والأطراف جميعهم، التي سبقتها إسرائيل برفض إنهاء الحرب ومطالبة حماس بنزع سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة.
واتفق الوسطاء وأطراف الصراع على ترحيل العديد من القضايا الحساسة إلى مفاوضات المرحلة الثانية، وفي مقدمتها مصير القادة المعتقلين من حركة حماس، ومستقبل الوجود الإسرائيلي في القطاع، وإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب بشكل تام.
وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي، رائد نعيرات، إن "العودة إلى القتال خلال مفاوضات المرحلة الثانية بين حماس وإسرائيل خيار مطروح بقوة لدى حكومة بنيامين نتنياهو"، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب توفر عدة عوامل.
وأوضح نعيرات، لـ"إرم نيوز"، أن "العامل الأول يتمثل في تعثر تلك المفاوضات وانتهاء المرحلة الأولى دون أي توافق على تمديدها أو التفاهم على صفقة استثنائية"، مبينًا أن ذلك سيؤدي إلى مفاوضات بالتزامن مع القتال بمختلف المناطق.
والعامل الثاني يتمثل في استمرار الضغوط على نتنياهو من قبل شركائه بالائتلاف الحكومي وتلويح أي منهم بالانسحاب من الحكومة ما يعني انهيارها، خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض المغامرة بمستقبل حكومته، وفق المحلل السياسي.
وأشار إلى أن "العامل الثالث يتمثل في منح الولايات المتحدة إسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف القتال ووقف مفاوضات المرحلة الثانية مع حماس"، مشددًا على أن ذلك سيؤدي إلى توجيه إسرائيل ضربات قاسية للحركة بغزة.
وبين أن "إسرائيل معنية بعودة القتال خاصة في ظل عدم تحقيقها أهداف الحرب بالكامل، واستمرار حكم حماس لغزة وبدء الحركة استعادة قدراتها العسكرية"، مشددًا على أن ذلك أمر محسوم لدى القيادات السياسية والأمنية والعسكرية بإسرائيل.
وقال الخبير في الشأن السياسي، مصطفى إبراهيم، أن "الخيار الأمثل لإسرائيل هو التوصل لاتفاق يؤدي إلى تمديد المرحلة الأولى من التهدئة إلى حين التوصل لتفاهمات بشأن المرحلة الثانية"، مبينًا أن ذلك قد يكون محط رفض حماس.
وأوضح إبراهيم، لـ"إرم نيوز"، أن "تمديد المرحلة الحالية سيؤدي إلى تعطيل أي محاولات من اليمين الإسرائيلي لاستئناف القتال في غزة، كما أنه يضمن لنتنياهو الإفراج عن مزيد من الرهائن والمحتجزين مقابل تنازلات طفيفة للحركة".
وأشار إلى أن "حماس ترغب في استمرار التهدئة مع إسرائيل وعدم العودة إلى القتال وتمهيد الطريق لاتفاق شامل يضمن بقاءها السياسي"، مشيرًا إلى أن العودة إلى القتال ستزيد الضغوط على نتنياهو، وستؤدي إلى فقدانه المزيد من الرهائن.
وبين المحلل السياسي، أن "إمكانية العودة إلى القتال تبقى قائمة في حال لم يتمكن الطرفان من التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الثانية أو صفقة شاملة"، مبينًا أن نتنياهو يواجه صعوبة في اتخاذ قرار استئناف القتال، لكن يمكن أن يتخذه في حال توفر الدعم الأمريكي.
