3 مرشحين في السباق.. التونسيون ينتخبون رئيسهم اليوم (فيديو)

يتوجه التونسيون اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيسهم، في الانتخابات التي تشهد منافسة بين 3 مرشحين، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، والعياشي زمال، وزهير المغزاوي.

وهذه ثالث انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، بعد أحداث 2011، والأولى بعد تعديل الدستور عام 2022، فيما كانت تونس شهدت انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في منتصف سبتمبر الماضي، وتحديدًا بعد يوم من مظاهرات، للدفاع عن الحقوق والحريات العامة.

وتقام الانتخابات على وقع خلافات، حتى داخل المنظومة الحكومية، حيث رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الامتثال لقرار صادر عن المحكمة الإدارية التونسية يقضي بإعادة 3 مرشحين للسباق الرئاسي بعد أن استبعدتهم الهيئة.

وأعلنت قوى من المعارضة في البلاد، مقاطعتها الانتخابات، ومنها جبهة الخلاص (التي تضم حركة النهضة)، والحزب الحر الدستوري، بالإضافة إلى 5 أحزاب ديمقراطية يسارية (حزب العمال، والتكتل، والاشتراكي، والقطب، والمسار الديمقراطي الاجتماعي). 

ولم تعتمد الهيئة العليا المستقلة للانتخاب من بين 17 مرشحًا، سوى 3 مرشحين، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، والذي يبدو بأنه الأوفر حظًّا للعودة إلى موقعه، بالإضافة إلى زهير المغزاوي، رئيس حركة "الشعب"، والعياشي زمال رئيس حركة "عازمون"، فيما خاض المنافسة في انتخابات 2019 نحو 26 مرشحًا.

وترى قوى سياسية عدة، أن الانتخابات الرئاسية ستشهد فوز سعيد بأغلبية مريحة، ودون منافسة قوية مع المرشَّحَين الآخرين، اللذين لا يتمتعان بحضور قوي في الشارع التونسي.

ووسط هذا المشهد، تؤكد شبكة الباروميتر العربي، وهي مؤسسة بحثية مستقلة تركز عملها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التونسيين بشكل عام "يثقون في الرئيس قيس سعيد أكثر من ثقتهم في أيّ من الحكومة أو البرلمان".

وقالت في تقرير لها إن ثلاثة أرباع التونسيين، أو نسبة 77% لديهم "ثقة بالغة" في الرئيس سعيد، وتعدّ هذه النسبة متراجعة 6 نقاط مقارنة بما قبل تدابير يوليو 2021 حيث كانت نسبة الثقة تبلغ 83 %، وفقًا لهذا التقرير.

مساع للتغيير

وسعى الرئيس الحالي والمرشح الأوفر حظا للفوز بالرئاسة إلى التغيير، خصوصًا بعد انتخابه في 2019، حيث كان هناك استياء شديد في الأوساط التونسية من الفترة الانتقالية التي تلت ثورة 2011 ورحيل نظام زين العابدين بن علي.

وحاول قيس سعيد، وهو أستاذ القانون السابق، تطبيق رؤيته الخاصة في إدارة البلاد، لكنه اصطدم بالكثير من التحديات الداخلية والخارجية التي حالت دون تطبيق الكثير من الرؤى والبرامج التي طرحها في حملته الانتخابية حينها.

ولعل أبرز ما قام به قيس سعيد، هو ما يعرف بـ"التدابير الاستثنائية" التي أقرها في 25 يوليو 2021 حيث علّق عمل البرلمان المنتخَب ديمقراطيا، وأطاح بنحو 100 مسؤول حكومي بمن فيهم وزراء ومحافظون، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "انقلاب ذاتي" ووصفها الرئيس سعيد بأنها "ميلاد للجمهورية التونسية الجديدة"، حيث قال إنها "ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل".

وفي 25 يوليو 2022، اعتمد الرئيس سعيد دستورًا جديدًا، وقدّم وصاغ عددًا من القوانين والمراسيم، التي يرى معارضون أنها تحدّ من حرية التعبير في البلاد، لا سيما مرسوم 54 لسنة 2022 والخاص بنشر وترويج الأخبار الكاذبة ومعاقبة المدانين في ذلك بالتغريم أو السجن.