قلق أممي.. الحوثي يحيل موظفي الأمم المتحدة لـ "النيابة الجزائية"

أعربت وكالات أممية ومنظمات غير حكومية، يوم السبت، عن قلقها الشديد بشأن إحالة الحوثيين عددًا كبيرًا من موظفيها المحتجزين إلى النيابة الجزائية بشكل تعسفي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين.

ويعتقل الحوثيون عشرات الموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، معظمهم منذ يونيو/حزيران الماضي، قائلين إنهم أعضاء في "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية"، وهي تهمة تنفيها الأمم المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية: "يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد بشأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفًا إلى النيابة الجزائية"، وفقاً لـ "فرانس برس".

ولم يصدر عن سلطات الحوثيين المدعومين من إيران أي إعلان في هذا الصدد.

ومن بين موقّعي البيان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أودري أزولاي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمدير التنفيذي لمنظمة "أوكسفام" الدولية أميتاب بيهار.

وبحسب الأمم المتحدة، يعتقل الحوثيون منذ يونيو/حزيران الماضي 13 موظفًا من الأمم المتحدة، بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى أكثر من 50 موظفًا في منظمات غير حكومية وشخص آخر من سفارة.

وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" يعملون تحت ستار منظمات إنسانية، وهي تهمة نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.

وهناك موظفان في مكتب المفوضية محتجزان في مكان مجهول، أحدهما منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، والآخر منذ أغسطس/آب 2023.

ومطلع آب/أغسطس، اقتحم الحوثيون مكتب المفوضية وصادروا مفاتيحه واستولوا على وثائق وممتلكات، قبل أن يسلّموه في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وجدد موقعو البيان نداءهم "العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع الموظفين المحتجزين.

ويعتبر عمل الوكالات الإنسانية أساسيًّا في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، إذ يعوّل أكثر من نصف اليمنيين، البالغ عددهم حوالى 30 مليون نسمة، على المساعدات.

واندلع النزاع في اليمن في 2014 مع سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد، بينها العاصمة صنعاء.