أوامر الإخلاء تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان

تتفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان، مع أوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية الصادرة لأكثر من 100 قرية وحي حضري في جنوبي البلاد؛ إذ لا تزال تجبر الناس على الفرار، بعدما أصبح ربع الأراضي اللبنانية يخضع لهذه الأوامر.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه بعد مرور عام على تصعيد الأعمال العدائية عبر الحدود الجنوبية للبنان، تتدهور الأزمة الإنسانية هناك بمعدل ينذر بالخطر، وفق بيان صادر عنه.

وأفاد المكتب الأممي  الأربعاء، بأن الغارات الجوية الإسرائيلية لم تشتد فحسب، بل امتدت أيضا إلى مناطق لم تتأثر سابقًا واستهدفت بشكل متزايد البنية التحتية المدنية الحيوية في لبنان، مضيفًا أن القصف المستمر يزيد من معاناة السكان الضعفاء.

وقال المكتب إن "أوامر الإخلاء الصادرة لأكثر من 100 قرية وحي حضري في جنوب لبنان لا تزال تجبر الناس على الفرار، وأصبح ربع الأراضي اللبنانية يخضع الآن لأوامر التهجير العسكرية الإسرائيلية".

ووفق آخر الإحصائيات الرسمية، فقد نزح حاليا 608,509 أشخاص داخل لبنان، حيث لجأ 180,700 شخص إلى 990 ملجأ.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 2141 قتيلا و10 آلاف و99 جريحًا.

ومع تأخير بدء العام الدراسي الجديد إلى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، أفادت منظمة اليونيسف بأن حوالي 350 ألف طفل نزحوا؛ بسبب الصراع المستمر.

والاثنين الماضي، أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث الحكومية اللبنانية، أن أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، في غضون أسبوعين، منذ أن كثّفت إسرائيل غاراتها على مناطق في لبنان.

وقالت الوحدة، إنه "من تاريخ 23 سبتمبر/أيلول الماضي لغاية 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري سجّل الأمن العام اللبناني عبور 300 ألف و774 مواطنا سوريا و102 ألف و283 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية".

من جهة ثانية، دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان هينيس بلاسخارت، إلى تبني آليات واضحة لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع الإسرائيلي اللبناني، مشددة على خطورة الأوضاع الإنسانية جراء الحرب.