اليمن.. اجتماع طارئ لبحث تدهور صرف العملة الوطنية

عُقد اجتماع طارئ في اليمن لقيادة البنك المركزي، ووزارة المالية، بحضور رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، لمناقشة تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وإعادة التوازن لسعر صرفها، وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.

وأكد بن مبارك أن الحكومة تدرك جيدًا التبعات الكارثية لتراجع سعر صرف العملة الوطنية على معيشة المواطنين اليومية، وأنها تعمل بكل جهد لوضع حد لذلك، وأكد أهمية العمل التكاملي على مستوى الدولة، والحكومة، والبنك المركزي، وحشد كل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

وشدد في الاجتماع على دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد في إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية، وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.

وتدارس الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأنت"، تطورات أسعار صرف العملة في ضوء التغيرات الأخيرة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها، وما تم اتخاذه، والنتائج التي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية.

وضع العملة اليمنية

ووقف الاجتماع أمام مؤشرات الاقتصاد والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية، والهجمات المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات.

واطّلع رئيس الوزراء من محافظ البنك المركزي على الإجراءات العاجلة التي أقرها البنك للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، وبينها الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار.

ولفت بن مبارك إلى تزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية مع توقف أهم الموارد، وانحسار المساعدات، وانخفاض إيرادات الدولة، والإجراءات المطلوبة على مستوى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف.

دعوات إضراب عن العمل

وفي السياق، دعا ملتقى تجار محافظة تعز، جنوبي اليمن، جميع القطاعات التجارية والمنظمات والجمعيات المهنية، ومديري المدارس والجامعات، إلى تنفيذ إضراب جزئي عن العمل، غدًا الأربعاء، وذلك على خلفية استمرار تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وأرجع الملتقى، في بيان له، أسباب دعواته للإضراب إلى "التدهور الحاد للعملة المحلية، والارتفاع الكبير للأسعار، وللمحافظة على ما تبقى من اقتصاد البلاد، في ظل صمت الجهات المعنية على هذا الوضع الكارثي".

وحذَّر الملتقى من أنه في حال عدم استجابة الحكومة اليمنية لمطالبهم، والعمل على وقف هذا الانهيار الاقتصادي، فإنه "سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر حدة، بما فيذلك  الإضراب الشامل والمتواصل"، مؤكدًا أن الوضع كارثي ولا يحتمل السكوت عليه.

وأكد عدد من شركات الصرافة في مدينة عدن، تعليق عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر.

وقالت شركات الصرافة في بيانات، إن قرار تعليقها لبيع وشراء العملة الأجنبية جاء بسبب الارتفاع السريع وغير المبرر في أسعار الصرف، وعدم استقرار السوق.

وبحسب مصادر مصرفية، فقد بلغ سعر الدولار أكثر من 2022 ريالاً يمنيًا، فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي في عدن خلال تعاملات اليوم 526 ريالًا يمنيًا، بينما وصل سعر البيع إلى 528 ريالًا.