غارقة في الركام.. إعادة إعمار غزة تستغرق 40 عاما

كشف تقرير عن المهمة الصعبة التي تنتظر عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الجارية، مشيرا إلى تقديرات بالحاجة إلى نحو 40 عاما من العمل لإعادة بناء المباني المهدمة.

وقال التقرير، الذي نشره موقع "إنفوباي" الإخباري، الثلاثاء، إن الحرب خلفت نحو 40 مليون طن من الركام في غزة، وإن عملية التخلص من الأنقاض وحدها قد تستغرق ما يصل إلى 15 عامًا، وتتطلب ما يقرب من 650 مليون دولار.

وإلى جانب المأساة الإنسانية المتمثلة في سقوط نحو 41 ألف قتيل، وعشرات الآلاف من المصابين، ومئات الآلاف من النازحين، أكد التقرير أن عدم وجود أفق لنهاية الحرب، وعدم وجود خطة لليوم التالي للحرب، يضعان مصير قطاع غزة بيد المجهول.

أضرار جسيمة

وقالت أليسون إيلي، منسقة مجموعة المأوى في غزة، وهو تحالف دولي لمقدمي المساعدات بقيادة المجلس النرويجي للاجئين، إنه إذا تم وقف إطلاق النار الآن، فإن حوالي نصف العائلات على الأقل "لن يكون لديها مكان تعود إليه".

وأشارت إيلي إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بنحو ربع المباني في غزة، وأن نحو 66% من المباني، بما في ذلك أكثر من 227 ألف وحدة سكنية، تعرضت لبعض الأضرار على الأقل.

وفي إشارة إلى حجم الكارثة، أكدت إيلي أن الدمار الواقع في غزة يفوق ما حل في مدن الخطوط الأمامية في أوكرانيا جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.

 

أكبر من أوكرانيا

ونقل التقرير عن كوري شير وجامون فان دن هوك، الباحثين اللذين يستخدمان رادار الأقمار الصناعية لتوثيق الدمار الذي لحق بقطاع غزة، أن حجم الدمار في وسط وجنوب غزة وحده يعادل تقريبًا ما تم تدميره في بلدة باخموت الواقعة على خط المواجهة في أوكرانيا، وكانت مسرحًا لواحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث دمرت القوات الروسية جميع المباني تقريبًا لإجبار القوات الأوكرانية على الانسحاب.

وأضاف الباحثان أن الدمار في شمال غزة أسوأ من ذلك، حيث انهار نظام المياه والصرف الصحي في غزة، وتضررت أو دمرت أكثر من 80% من مرافقها الصحية، ونسبة أعلى من طرقها.

وأشار الموقع إلى تقديرات صادرة عن البنك الدولي تؤكد وقوع أضرار تبلغ تكلفتها نحو 18.5 مليار دولار، أي ما يقرب من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وغزة في عام 2022.

وذكر الموقع أن هذه التقديرات كانت قبل وقوع بعض العمليات البرية الإسرائيلية المدمرة للغاية، بما في ذلك في مدينة رفح، ما يعني ارتفاع الكلفة إلى أكثر من ذلك بكثير.

كما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 90 % من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نزحوا بسبب الحرب، وغالباً عدة مرات. واحتشد مئات الآلاف في مخيمات مترامية الأطراف بالقرب من الساحل دون كهرباء أو مياه جارية أو حمامات.

وتقول وكالات الأمم المتحدة إن معدل البطالة في قطاع غزة ارتفع إلى حوالي 80 %، مقارنة بنحو 50 % قبل الحرب، وأن جميع السكان تقريباً يعيشون في فقر.

عقبة الأنقاض

وأكد التقرير أن الأنقاض تعد العقبة الأولى أمام أي عملية إعادة إعمار يمكن تنفيذها في قطاع غزة.

وقال إنه "حيثما كانت هناك منازل ومتاجر ومبان إدارية، توجد الآن أكوام ضخمة من الأنقاض مع بقايا بشرية ومواد خطرة وذخائر غير منفجرة".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الحرب خلفت حوالي 40 مليون طن من الركام في غزة، وهو ما يكفي لملء "سنترال بارك" في نيويورك بعمق 8 أمتار.

وقد يستغرق التخلص من الأنقاض ما يصل إلى 15 عامًا ويتكلف ما يقرب من 650 مليون دولار، إضافة إلى الحاجة لنحو 5 كيلومترات مربعة من الأراضي، وهو ما سيكون من الصعب الحصول عليه في هذه المنطقة الصغيرة المكتظة بالسكان، بحسب التقرير.

البنية التحتية

وعن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، أشار الموقع إلى أن ما يقرب من 70 % من محطات المياه والصرف الصحي في غزة دمرت أو تضررت. 

ويشمل ذلك مرافق معالجة مياه الصرف الصحي الخمس في المنطقة، بالإضافة إلى محطات تحلية المياه ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي والآبار والخزانات.

وقالت منظمة "أوكسفام" الخيرية الدولية إنها تقدمت بطلب للحصول على تصريح لجلب وحدات تحلية المياه وخطوط الأنابيب لإصلاح البنية التحتية للمياه في ديسمبر الماضي. وأضافت أن إسرائيل استغرقت 3 أشهر للموافقة على الشحنة التي لم تدخل غزة بعد.

وأضاف التقرير أن الكهرباء المركزية انقطعت في غزة منذ الأيام الأولى للحرب، عندما اضطرت محطة توليد الكهرباء الوحيدة هناك إلى الإغلاق؛ بسبب نقص الوقود وتدمير أكثر من نصف شبكة الكهرباء في القطاع.

وتتطلب إعادة إعمار غزة أيضاً استيراد كميات هائلة من مواد البناء والمعدات الثقيلة، وهو أمر من غير المرجح أن تسمح به إسرائيل؛ خوفًا من منح "حماس" فرصة لإعادة بناء بنيتها التحتية الحربية، بحسب الموقع.

وتقول الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تنسق الشؤون المدنية في غزة، إنها لا تقيّد دخول الإمدادات المدنية، وتسمح بما يسمى بالمواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها أيضًا لأغراض عسكرية.