أكد محللون سياسيون أن حل مجلس الحرب الإسرائيلي سيمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزيد من السلطة والهيمنة على قرار الحرب في غزة.
الخبير في الشأن السياسي الدولي الدكتور رائد نجم قال إن حل مجلس الحرب الإسرائيلي يعتبر مؤشرا على أن الحكومة غير قادرة على تعويض الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت اللذين غادرا المجلس، وهذا بحد ذاته يُضعف من مكانة المجلس في الشارع الإسرائيلي.
وأضاف نجم، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن أحد أهم الأسباب التي دفعت نتنياهو لحل مجلس الحرب هو تقدم الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسائيل سموتريتش بطلب الانضمام للمجلس، بديلين عن غانتس وآيزنكوت.
وأوضح أن هذا الأمر كان سيدمغ المجلس بالتطرف، وربما يدفع الحكومة نحو قرارات أكثر تشددًا لن يُرحَّب بها أمريكياً ولا دولياً، وستجعل هذه الحكومة في محل مزيد من الضغط الدولي.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى إعادة تشكيل المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، وهو البديل لمجلس الحرب الذي تم حله، ويضم وزير التخطيط الاستراتيجي هانيغبي، ومستشار الأمن القومي رون ديرمير، بالإضافة إلى غالانت، فإن ذلك يؤكد أن سياسة نتنياهو هي التي ستكون سائدة في المرحلة المقبلة من الحرب، وستعتمد بشكل أساس على إطالة عمر هذا الائتلاف وبالتالي عمر نتنياهو.
من جهته، قال المختص بالشؤون الإسرائيلية خلدون البرغوثي إن قرار حل مجلس الحرب جاء بشكل تلقائي لعدة أسباب، أهمها أنه فقد مبرر وجوده بعد انسحاب الوزيرين غانتس وآيزنكوت من جهة، ومن جهة أخرى خشيةً من دخول بن غفير وسموتريتش اللذين طالبا بالانضمام للمجلس، الأمر الذي سيحوّل المجلس إلى ميدان للمزايدات.
وأضاف البرغوثي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن بقاء مجلس الحرب مع دخول بن غفير وسموتريتش كان سينحو به نحو اليمين المتطرف، وسيجعل إمكانية اتخاذ قرارات يتفهمها العالم أقل، لا سيما الإدارة الأمريكية الحالية.
وأشار إلى أن حل المجلس سيمنح نتنياهو حرية أكبر وقدرة على اتخاذ القرارات بشكل منفرد وشبه مطلق، إذ سيكون كل الطاقم الموجود قريبا منه، باستثناء غالانت الذي سيشكل نوعا من التوازن؛ لأنه سيكون ممثلاً عن المنظومة العسكرية والأمنية.
وأوضح المختص بالشؤون الإسرائيلية أن تأثير حل مجلس الحرب على الشارع الإسرائيلي سيكون مؤشرا على أن هذه الحكومة تمثل اليمين المتطرف ولا تعكس توجهات الشارع، وهذا قد يزيد من الحراك الشعبي ضدها وحالة النفور منها والعداء لها.
وكان نتنياهو قرر حل مجلس الحرب الذي قام بتشكيله عقب هجوم السابع من أكتوبر، لا سيما مع خروج الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت منه، والانضمام إلى صفوف المتظاهرين بدعوى أن نتنياهو يقوم بالاستمرار بالحرب من دون خطة استراتيجية، ومن دون أن يحقق أيا من أهداف الحرب حتى اللحظة.
