عراقجي: إذا كان طلب أمريكا عدم امتلاكنا سلاحا نوويا فيمكننا تحقيق ذلك
أقرّ البرلمان العراقي الثلاثاء تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، عقب نقاشات حادة، وانتقادات من حقوقيين تتعلق بإمكانية السماح بزواج القاصرات.
وجاء التعديل ليمنح العراقيين حرية الاختيار بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ العام 1959.
ورغم الإبقاء على تحديد سن الزواج القانونية عند 18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي، أبدت منظمات حقوقية مخاوف من أن يؤدي التعديل إلى تقنين زواج القاصرات، وتراجع حقوق النساء، بحسب ما جاء في "فرانس برس".
وترافق التصويت مع مشاكل إجرائية، ومشادات داخل البرلمان، حيث تعهّد بعض النواب بالطعن لإلغاء الجلسة.
ومن جهتها، حذّرت منظمة العفو الدولية من أن التعديلات قد تفتح الباب أمام زواج الأطفال، وتضعف حماية النساء والفتيات في قضايا الطلاق والميراث.
وإلى جانب تعديل قانون الأحوال الشخصية، أقر البرلمان تعديلاً لقانون العفو العام، والذي استثنى مرتكبي جرائم الإرهاب، والاغتصاب، والاتجار بالبشر، مع إمكانية إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعون تعرضهم للتعذيب أو الإدانة بناءً على معلومات من مخبرين سرّيين.
