وزير الخارجية الروسي: العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق
تبادل الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، رسائل تهدئة كعلامة على الرغبة في تخفيف التوترات بين البلدين، في خطوة تعكس رغبة في تهدئة التوترات بين الجزائر وفرنسا.
وحصر تبون النقاش بين قصري "المرادية" والإليزيه" متجاهلًا بعض الوزراء الفرنسيين الذين تعتبرهم الجزائر مصدرًا للتوتر، وهو ما أعاد التساؤلات حول إمكانية تجاوز الخلافات القائمة.
وقال تبون خلال مقابلة مطولة مع التلفزيون الرسمي الجزائري: "مرجعيتي الوحيدة هي الرئيس ماكرون".
وفي المقابل، رحبت باريس بهذه الإشارات، معتبرة إياها "رغبة في تجديد العلاقات ومؤشرًا إيجابيًا على استعداد الجزائر لإعادة بناء الثقة وتعزيز الحوار بشأن القضايا العالقة، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون الأمني والهجرة.
ودون أن يسميه، استهدف تبون بشكل مباشر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو، حيث أكّد الرئيس الجزائري أن العلاقات مع باريس تُنسق مع الرئيس الفرنسي أو مع شخص يُوكّله ماكرون، مضيفًا أنّ "باقي ما يحدث في علاقاتنا مع فرنسا خارج الإطار الذي ذكرته.. هوشةٌ لا تهمنا".
وقرأت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريماس، في برنامج تلفزيوني، تصريحات الرئيس الجزائري في خضم التوترات الحالية بين البلدين بأنها "إشارة جيدة".
وقالت: "إنها كلمات تعطي الأمل".
وأوضحت بريماس: "نحن عازمون على العودة إلى العلاقات الطبيعية مع الجزائر، وعلينا تجديد الحوار ومناقشة قضايا حساسة، مثل قضية الجزائريين الذين ترفض الجزائر استعادتهم، أو اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال".
ويعكس رد فعل المتحدثة الفرنسية الرغبة في عدم السماح للتوترات الدبلوماسية بعرقلة المناقشات حول القضايا الرئيسة.
وتظل قضايا التعاون الاقتصادي والأمن في شمال أفريقيا والساحل، وكذلك تدفقات الهجرة، أولويات في المناقشات بين باريس والجزائر.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي الجزائري، عبد الرحيم عمراني، أن "التصعيد والتوتر أظهر وجود طرف لديه مصلحة في إثارته، رغم أن البلدين بعيدان اليوم عن العودة إلى العلاقات الطبيعية".
وأضاف عمراني، لـ"إرم نيوز"، أنه "مع ذلك، فإن التصريحات التي أدلى بها تبون خلال مقابلته تبعث على الأمل".
وبيّن أن "الجانب الجزائري يحاول استغلال الخلافات بين الوزراء الفرنسيين لبدء خفض التصعيد وتقليص حدة التوتر، بالاعتماد بشكل خاص على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الدبلوماسية جان نويل بارو".
ومعلوم عن ماكرون ووزير الخارجية أنهما لا يتبنيان خطًا سياسيًا متشددًا، وهما يفضلان الحل من خلال الحوار والدبلوماسية، وهذا الاستعداد الذي لمسه الرئيس الجزائري دفع إلى الاعتماد عليهما في التهدئة وفق عمراني.
في المقابل، تريد الجزائر عزل وزير الداخلية برونو ريتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، وهما من اليمين المتطرف، واللذين ينظران إلى الأزمة بين البلدين وغيرهما من الزعماء السياسيين الفرنسيين المتشددين على أنها "هبة من السماء" لرفع رصيدهم في المواعيد الانتخابية المقبلة.
واستحوذت الأزمة على النقاش العام في المحطات التلفزيونية الفرنسية، حيث هاجم نائب رئيس التجمع الوطني سيباستيان شينو، خلال مقابلة مع قناة "أم 6" حاكم الإليزيه، مستغربًا في الوقت نفسه "كيف تلعب الجزائر لعبة المهادنة عندما تهين فرنسا ويتركها ماكرون تداس تحت الأقدام" على حد تعبيره.
وزعم شينو بأن الرئيس الجزائري "اختار هذا النهج لأنه فهم أنه مع إيمانويل ماكرون لن تكون هناك مراجعة أو إلغاء لاتفاقيات عام 1968"، في إشارة إلى اتفاقية الهجرة التي تتيح للجزائريين امتيازات خاصة في فرنسا.
وعن موقف الحزب الوطني الفرنسي من الأزمة بين باريس والجزائر، أكد شينو أنه "لا يلعب لعبة سياسية.. نحن ندافع عن مصالح فرنسا".
والاثنين الماضي، رفضت الجزائر قائمة أسماء نحو ستين جزائريًا تم طردهم، والتي قدمتها فرنسا قبل أيام قليلة.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن هذا النهج "مرفوض شكلًا ومضمونًا" من قبل الجزائر.
وتعليقًا على تهديد ريتايو بتقديم استقالته من منصبه، في حال الاستسلام للجزائر، انتقد شينو استراتيجية وزير الداخلية.
وقال: "كان ينبغي اتخاذ رد واسع النطاق منذ البداية".
واستمرت العلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس في التدهور منذ صيف عام 2024، وتفاقمت في الخريف مع اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي يخضع للمحاكمة في الجزائر العاصمة.
وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، طلب ماكرون من تبون "حل" قضية الكاتب من أجل "استعادة الثقة المتبادلة".
وقال الرئيس الفرنسي إنه يشعر بالقلق على صحة المثقف الذي يعاني من السرطان، وحكم عليه القضاء الجزائري بالسجن عشر سنوات.
وبلغت الأزمة ذروتها بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص في مولهاوس الفرنسية في نهاية فبراير/شباط الماضي، والذي تم تنفيذه من قبل جزائري كان قد صدرت له عدة أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، وهو ما رفضته الجزائر.
