رويترز: سوريا ترد في رسالة على شروط تخفيف العقوبات الأمريكية
يتصاعد التوتر بين الجزائر وباريس حول "صفحة سوداء" في تاريخهما المشترك، وهو تنظيف مواقع التجارب النووية والكيميائية الفرنسية في صحراء مستعمرتها السابقة، حيث صعّدت الحكومة والبرلمان في الجزائر من محاولات إجبار باريس على الاعتراف بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وعلى أكثر من صعيد قانوني وبرلماني، تتحرك الجزائر لإلزام فرنسا بتطهير مواقع تجاربها النووية في الصحراء الجنوبية، حيث أجرت خلال فترة الاستعمار في 13 فبراير 1960، أول تجربة نووية لها تحت اسم "الجربوع الأزرق" بالقرب من رقان، على بعد 1800 كيلومتر جنوب العاصمة..
ومن هذا الموقع، تعقد الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري تزامنا مع الذكرى 65 للتفجير الذري الفرنسي الأول في رقان، يوما دراسيا بعنوان "التفجيرات النووية في الجزائر.. جريمة ضد الإنسان والبيئة"، لتكون مناسبة لإعادة مطالبة باريس والضغط عليها للاعتراف بالآثار المدمرة للتفجيرات النووية التي أجرتها القوة الاستعمارية ولا تزال تداعياتها قائمة لحدّ اليوم.
وما بين عامي 1960 و1966، أجرى الفرنسيون أربع تجارب جوية وثلاث عشرة تجربة تحت الأرض، تاركين وراءهم إرثا ساما وصل مداه إلى 13 دولة مجاورة في أفريقيا، بحسب ما يوضح أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة الجزائر عيسى المفلاح، مضيفا أن شدة الانفجار كانت أقوى بثلاث مرات من قنبلة هيروشيما، لتكون بذلك بمثابة "تأشيرة سوداء" أدخلت باريس نادي القوى النووية على رؤوس وجثث الأبرياء، كما يقول لـ"إرم نيوز".
ويكشف المتخصص في التاريخ عن "تواطؤ" الحكومات الجزائرية السابقة لما بعد الاستقلال عام 1962، حيث قيدتها بعض البنود السرية في اتفاقيات إيفيان التي مهدت للتحرر من فرنسا، فقد استمرت تجارب الفرنسيين إلى غاية سنوات الثمانينيات، مستندا إلى كتاب "في خفايا السلطة" للجنرال الجزائري السابق رشيد بن يلس، وأكد توقف الأنشطة في المنطقة الصحراوية سنة 1986، كما طوّرت فرنسا الأسلحة الكيميائية في منطقة وادي الناموس، وهو موقع بقى سرياً لعقود، لم يتم الكشف عنه إلا عام 1997 خلال تحقيق أجرته صحيفة "لو نوفيل أوبسيرفاتور".
وقد يفسّر الترخيص باستمرار الاختبارات الفرنسية التي أحيطت بالسرية ببنود اتفاقيات إيفيان، تأخر السلطات الجزائرية طرح مسألة إزالة التلوث رسميا.
وصوّت مجلس الأمة الجزائري على نص قانوني حول إدارة النفايات مطالبا في أحد بنوده فرنسا "بتحمل كامل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية في تنظيف هذه النفايات المشعة والاعتراف بالأضرار الجسيمة التي لحقت بالبلاد وبسكان أدرار ورقان وأكر وغيرها من المناطق"، وفق تصريح وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي.
كما صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مؤخرا ردا على الجدل الدائر في فرنسا بشأن مراجعة اتفاقيات 1968 حول تنظيم الهجرة "إذا أردتم سنقوم بذلك"، ولكن الموضوع الحقيقي هو "معالجة القضايا الخطيرة، والقدوم لتنظيف المواقع التي أجريت فيها التجارب النووية، ونظفوا كذلك وادي الناموس حيث طورتم الأسلحة الكيميائية".
بدوره، دعا الجنرال الجزائري بوزيد بوفريوة، رئيس مصلحة الهندسة القتالية في فرنسا إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، خاصة بعد أن صادقت 122 دولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة على معاهدة "تيان" بشأن حظر الأسلحة النووية، وبعد أن تم تقديم مبدأ "الملوث يدفع"، لكن فرنسا ليست من الدول الموقعة على ميثاق تيان.
وتقترح فرنسا تعويضات على تجاربها، لكن لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية "سيفن"، التي أنشئت في عام 2010، ترفض غالبية الملفات المقدمة، ومعظمها من أفراد عسكريين فرنسيين سابقين. وبحسب المؤسس المشارك للمرصد المستقل للتسلح باتريس بوفيريه، فإن آلاف الجزائريين ما زالوا يعانون من عواقب هذه الاختبارات.
وينوي برلمانيون جزائريون تمرير مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي، مجمد منذ ثلاث سنوات.
