ترامب: سنتوصل قريبا لوقف إطلاق نار شامل بين روسيا وأوكرانيا
في خطوة مفاجئة خففت من حدة التوتر بين باريس والجزائر، علّقت المحكمة الإدارية في باريس قرار طرد المؤثر الجزائري نعمان بو علام، المعروف بـ"دوالمن"، بعدما اعتبرت أن وزير الداخلية برونو ريتايو طبّق "بالخطأ" إجراء الطرد الفوري.
ويتابع المؤثر "دوالمن" 138 ألف شخص على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسُحِب تصريح الإقامة من المؤثر "دوالمن"، البالغ من العمر 59 عامًا، الذي تم ترحيله إلى الجزائر في 9 يناير قبل أن يعاد إلى فرنسا.
ومن المقرر أن يُحاكم في الـ24 من شهر فبراير/شباط المُقبل، بتهمة "التحريض العلني على ارتكاب جريمة".
قالت المحكمة إن سحب تصريح إقامته كان "مبررًا"، إلا أنها أكدت أن ريتايو أخطأ في تطبيق إجراء الطرد الفوري، كما بيّنت أنه إذا أراد وزير الداخلية تنفيذ الطرد، فيجب أن يكون ذلك "في إطار إجراء طرد عادي"، وفقًا لقرار القاضي المختص.
وأعادت قضية المؤثر "دوالمن"، التي تتداخل فيها السياسة والهجرة والأمن، إشعال الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، خاصة بعد رفض الجزائر استقبال المؤثر وإعادته إلى فرنسا.
قال أستاذ القانون في جامعة "غرونوبل ألب"، سيرج سلامة، إن الهجرة غالبًا ما تُستخدم كأداة انتقامية في الأزمات التي تنشب بين فرنسا والجزائر، وإن هذا النمط يتكرر كلما تدهورت العلاقات الثنائية.
وحذّر في حديث لـ"إرم نيوز" من تصاعد محاولات مؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي لإشعال التوترات بين فرنسا والجزائر، معتبرًا أن قرار المحكمة يعكس تراجع فرنسا عن موقفها تجاه الجزائر.
وكان المؤثر "دوالمن"، الذي يعمل عامل نظافة وأب لطفلين، قد اعتُقل في الـ5 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري بمدينة مونبلييه، بعد أن أبلغ عمدة المدينة ومحافظ هيرولت السلطات القضائية عن مقطع فيديو نشره على "تيك توك"، يدعو فيه للعنف ضد أحد المعارضين للنظام الجزائري.
ورأت المحكمة أن الاتهامات الموجهة للمؤثر بالدعوة إلى العنف قد تشكل تهديدًا خطيرًا للنظام العام يبرر الطرد، لكن وزير الداخلية "لم يكن بإمكانه" تنفيذ الطرد "في إطار إجراء طوارئ مطلق".
وأشارت المحكمة إلى أن "السلطة القضائية لم تعتبر من الضروري احتجاز المتهم أو حتى وضعه تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمته"، موضحة أن وزارة الداخلية لم تقدم أدلة كافية على صلاته المزعومة بمؤثرين جزائريين متشددين، وأن آخر إدانة جنائية له تعود إلى 23 عامًا.
ومنذ بداية شهر يناير/كانون الثاني، يخضع 4 مؤثرين جزائريين وفرنسية جزائرية لإجراءات قانونية في فرنسا، بسبب تصريحات تحريضية تستهدف غالبًا معارضي النظام الجزائري، ما يزيد من حدة التوتر في العلاقات بين باريس والجزائر.
