فتور في الشارع الأردني نحو الانتخابات وسط تحديات داخلية وخارجية

يشهد الشارع الأردني، حالة فتور تجاه انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل؛ الأمر الذي فسره مراقبون ومختصون في الشأن السياسي، بعدة عوامل أبرزها الأحداث في غزة، والتحديات الاقتصادية.

ورغم حالة الفتور الملحوظة في الشارع الأردني، إلا أن مراقبين يتوقعون أن يزداد التفاعل مع إعلان فترة الترشح والسماح بالحملات والدعايات والمهرجانات الانتخابية.

وتبدأ الثلاثاء فترة الترشح، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، فيما تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية بعد قبول طلبات الترشح في التاسع من آب المقبل ولمدة شهر قبل موعد يوم الاقتراع.

وحول أسباب الفتور في الشارع الأردني قال خالد الكلالدة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية السابق والرئيس السابق للهيئة المستقلة للانتخاب، إن العادة درجت في الأردن أن تكون التحديات الداخلية والخارجية المحيطة، طاغية على الرأي العام.

وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز" قائلا: "من المعلوم أن هناك علاقة وطيدة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، ونتيجة الأحداث والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، فإن الأردنيين يتضامنون مع أهلنا في فلسطين، وهذا أحد أسباب الفتور.

ويضيف الكلالدة لـ"إرم نيوز: من خلال قراءة تجارب الانتخابات المتتالية، فإن الاهتمام في الانتخابات كان أكبر، لكن في الماضي كان الاهتمام يزداد بشكل ملحوظ بعد أن تأخذ القوائم المترشحة شكلها النهائي، وتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية.

من جهته يرى عامر بني عامر المدير العام لمركز "راصد" للرقابة على الانتخابات بأنه من المبكر الحكم على حجم التفاعل مع العملية الانتخابية، لا سيما أن الترشح لم يبدأ رسميا، وأن موعد الحملات لم يبدأ كذلك.

وبين بأن حجم الحراك والتفاعل الانتخابي الذي سبق هذه الفترة بالنظر للتحديات الجيوسياسية والاقتصادية وحالة الإحباط الاقتصادي، يعد منطقياً إلى حد ما.

وتوقع بني عامر في حديث لـ"إرم نيوز" أن تزيد وتيرة التفاعل بشكل ملحوظ مع الإعلان الرسمي للقوائم الحزبية هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن العادة جرت في تاريخ الانتخابات الأردنية، أن يرتفع حجم التفاعل بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة التي تسبق الانتخابات.

وقال: "تشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات بحيث تصل إلى ما بين 35 – 38 %، مقارنة مع %29.9 في الانتخابات الأخيرة في عام 2020"، عازيا ذلك إلى الزخم الحزبي المتوقع في المناطق المختلفة، بالنظر لقانون الانتخاب الحالي الذي خصص 41 مقعداً للأحزاب.

لكن هذه التوقعات، تأتي في ظل انسحابات متتالية من قوائم الأحزاب قبيل عملية الترشح، وهو أمر يفسره الخبير في الشأن الانتخابي وليد حسني بقوله: "هذه الانسحابات ليست مفاجئة، بل ومتوقعة وسيزداد حجمها في الأيام المقبلة".

وأضاف حسني في حديث لـ"إرم نيوز" قائلا: "السيرة الحزبية في الأردن تظهر بضعة أحزاب تأسست فجأة وبأعداد مهولة تجاوزت العشرة آلاف، وهو ما يذهب بنا إلى القول إن هناك خللاً في بناء الأحزاب، ونلحظ عدم وجود أفكار أو أيديولوجيات يختلفون عليها".

وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة انهيار عدة أحزاب، وذلك بعد استثناء قيادات حزبية من الترشح للانتخابات.

 

ومؤخراً شهدت بعض الأحزاب السياسية عمليات انسحاب واسعة من قبل عدد من المرشحين البارزين قبل أيام من موعد الترشح.

في هذا السياق، أعلن القيادي البارز في حزب جبهة العمل الإسلامي عبد الله العكايلة انسحابه من الحزب وعدم ترشحه للانتخابات، كذلك سبقه رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الكريم الدغمي بإعلان انسحابه من حزب إرادة، كذلك فعل نواب سابقون بينهم محمد البرايسة وعبد السلام الخضير وعلي الطراونة ومحمد أبو هديب.

وتُجرى انتخابات البرلمان المقبل، وفق قانون جديد تم إقراره العام 2022، وبموجبه يبلغ عدد أعضاء البرلمان (138) يخصص منهم (18) مقعداً عبر نظام الكوتا للمرأة، بعد أن كانت (15) مقعداً.

وجرى كذلك تخصيص 41 مقعدًا للقوائم الحزبية على مستوى البلاد، والتي اشترط القانون أن يتم تضمين امرأة وشاب دون 35 عامًا في الأسماء الخمسة الأولى من مرشحيها، فيما تخصص بقية المقاعد للقوائم على مستوى المحافظات الأردنية البالغة 12 محافظة.