ترامب : "يجب أن نحصل" على غرينلاند
تباينت آراء الخبراء والمختصين بشأن الجهة التي تتخذ قرار الحرب والسلم داخل حركة حماس، بعد مقتل رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، وعدم اختيار الحركة رئيسًا جديدًا، رغم مرور أسبوعين على الحادثة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استئناف الوسطاء المباحثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة، وسط تقديرات بأن الحركة ستقدم تنازلات كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق يبقي حكمها للقطاع.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، رياض العيلة، أن "هناك عدة احتمالات تتعلق بالجهة التي تتخذ قرارات السلم والحرب داخل حماس بعد مقتل السنوار"، موضحًا أن الاحتمال الأول يتمثل في اعتماد "هيئة قيادية" من أجل اتخاذ القرارات الحاسمة.
وقال العيلة، لـ"إرم نيوز"، إن "مثل هذه الهيئة تحتاج لبعض الوقت من أجل تشكيلها وتفعيلها أيضًا، خاصة أنه يتوجب عليها أن تضم شخصيات من داخل غزة، وهو الأمر الذي سيعيد الحركة إلى المعادلة ذاتها المتعلقة بصعوبة التواصل مع قيادة الداخل".
وأضاف أنّ "الاحتمال الثاني يتعلق باتخاذ حماس قرارًا جماعيًّا بتكليف قيادة الخارج باتخاذ قرارات السلم والحرب وتقديم تنازلات في الحدود المعقولة، وبما يمكن الحركة من استمرار حكمها للقطاع والخروج بشكل مشرف من الحرب".
وتابع أن "الاحتمال الثالث يتمثل في استمرار اتخاذ القرارات من داخل قيادة الحركة داخل غزة، وتحديدًا قيادة الجناح المسلح، وهو الأمر الذي سيعقّد مهمة إنهاء القتال والتوصل إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل، في ظل صعوبة الوصول إلى قادة الداخل".
ووفق المحلل السياسي، فإن "أيًّا من الاحتمالات الثلاثة يعني أن حماس ستكون مضطرة للتوجه نحو اتخاذ قرارات جوهرية بشأن التهدئة مع إسرائيل".
وأكد أن الحركة لن تحقق أيًّا من شروطها التي أعلنتها عقب تنفيذ عناصرها لهجوم 7 أكتوبر.
ويرى الخبير في الشأن الفلسطيني، جهاد حرب، أن "جهة واحدة تتخذ القرارات داخل حماس في الوقت الحالي"، لافتًا إلى أن هذه الجهة تتمثل في قيادات بعيدة بشكل جوهري عن الحلفاء التقليديين للحركة وخاصة إيران.
وقال حرب، لـ"إرم نيوز"، إن "ذلك يأتي نظرًا لأن حماس معنية بأن تنهي الحرب مع إسرائيل وتتوصل لاتفاق تهدئة شامل"، مشددًا على أن مثل هذا الاتفاق قد ينقذ الحركة من الانهيار ويَحول دون سقوط حكمها في قطاع غزة.
وأوضح أن "ذلك سيجعل القرار في يد عدد محدود من القيادات السياسية، كما أن القيادة العسكرية من المرجح أن تعطي تفويضًا لهؤلاء بالمضي قدمًا بالتوصل لاتفاق تهدئة يضمن بقاء الحركة، ويمكنها من إعادة ترميم نفسها".
وأضاف أنّ "حماس تدرك جيدًا أن عدم وجود اتفاق على من يتخذ قرار السلم أو الحرب سيؤدي إلى انشقاقات كبيرة للغاية في صفوف عناصرها، كما أن الحركة ستتعرض لخسائر سياسية وعسكرية أكبر من الحالية، وهو الأمر الذي لا ترغب به".
وتابع أن "حماس ستسلم زمام أمرها إلى مجلس قيادي، بحيث يكون أي قرار بالتوافق داخل هذا المجلس، ومن المستبعد أن يضم قادة عسكريين من غزة، خاصة أن استفرادهم بقرار الهجوم على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر من العام الماضي كان سببًا بالأوضاع التي تعيشها الحركة".
