الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين
أثار إعلان عدد من أعضاء البرلمان العراقي تشكيل ما يسمى "جبهة الوسط والجنوب" جدلاً داخل الأوساط السياسية والشعبية، أعاد الحديث عن الأقاليم في البلاد.
ويعزو نواب تشكيل "الجبهة" إلى الدفاع عن حقوق أبناء الجنوب العراقي.
ويرى مراقبون للشأن السياسي أنه رغم عدم إعلان الجبهة عن توجهها نحو الأقاليم، فإنها تعد حراكاً لتعزيز اللامركزية والمناطقية، وقد تقود لاحقًا إلى تفعيل المادة الدستورية الخاصة بالأقاليم.
ويقول النائب البرلماني، عضو "جبهة الوسط والجنوب"، ياسر الحسني، إن الجبهة جاءت للدفاع عن حقوق أبناء المحافظات في وسط وجنوب العراق.
وأوضح أن "جل القرارات السياسية الاقتصادية دائماً ما تذهب لصالح إقليم كردستان، بينما يبقى أبناء الوسط والجنوب هم الأكثر غبناً في الحقوق في الموازنات المالية والتعيينات وغيرها".
وأضاف الحسني أن "الحديث عن فكرة الأقاليم ما زال مبكرا جداً، إلا أن هناك شخصيات في جنوب البلاد، وخاصة في البصرة تدعو للإقليم، رغم تحفظ الكتل السياسية الشيعية على عملية تقسيم العراق إلى أقاليم، وعلينا الحصول على حقوق أبنائنا، وإلا فلا يمكن للوضع أن يبقى كما هو عليه".
ويتيح الدستور العراقي إمكانية تشكيل أقاليم داخل الدولة، كما هو الحال مع إقليم كردستان العراق، ومع ذلك، فإن أي خطوة نحو إقامة إقليم جديد تتطلب إجراءات دستورية وقانونية معقدة، بالإضافة إلى توافق سياسي واجتماعي واسع.
وينص الدستور العراقي لعام 2005 (المادة 119) على حق المحافظات أو مجموعة محافظات بتشكيل أقاليم ذات حكم ذاتي، ومع ذلك، لم تُفعَّل هذه المادة بشكل واسع خارج الإقليم الكردي بسبب الخلافات السياسية.
وتشكلت "جبهة الوسط والجنوب" عبر عدد من النواب المستقلين وأعضاء من كتل سياسية يمثلون محافظات البصرة وميسان والنجف وبابل وغيرها، وتمثل ثقل الكتل السياسية "الشيعية" داخل قبلة البرلمان.
ويقول المحلل السياسي، جعفر البصري، لـ "إرم نيوز"، إن "الساحة العراقية حديثًا لم تشهد تحركات جادّة لتشكيل أقاليم في الوسط أو الجنوب، لكن النقاشات تطفو بين الحين والآخر، خاصة مع تذمّر بعض المحافظات الجنوبية من ضعف الخدمات وعدم عدالة توزيع الموارد".
وأضاف أن "تشكيل جبهة مناطقية باسم صريح يبدو أنه تمهيد للتلويح على أقل تقدير بالذهاب إلى الأقاليم في حال عدم تنفيذ مطالب الجبهة، خاصة أن غالبية نفط العراق ينحسر في المحافظات الجنوبية، وبالتالي يمكنها الاستفادة من تلك الثروات بشكل مباشر كما يفعل إقليم كردستان".
وأشار البصري إلى أن "الجبهة تحاول خلق توازن سياسي ضد إقليم كردستان لتعزيز مطالب المحافظات في الموازنة العامة، ويمكن أن تتبنى علناً مشروعا فيدراليا مستقبلاً".
وكانت دعوات لـ "إقليم البصرة" قد انطلقت في وقت مبكر بعد عام 2003، لكنها لم تتكلل بالنجاح لعدم موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.
الخبير السياسي، علي البيدر، يرى أن "مساعي بعضهم للدفع بتهيئة الظروف لإقليم الوسط والجنوب ربما سيدفع جماهير المحافظات هناك لتحويلها إلى أقاليم فعلية للانفكاك من سطوة الحكومة المركزية".
وقال: "ليس من الضرورة أن تذهب كل المحافظات إلى المشاريع الفيدرالية، إلا أن إمكانية إقامة بعض تلك الأقاليم يمكن أن تنجح بفعل الضغط الشعبي".
ومع كل أزمة سياسية تشهدها الساحة العراقية، يعود ملف الأقاليم إلى الواجهة مرة أخرى مشكلاً ورقة ضغط تجاه الحكومة المركزية، بهدف الحصول على مكاسب، رغم وجود مثل تلك المشاريع القائمة لإقامة إقليمين آخرين في العراق هما إقليم الجنوب والإقليم السني الذي يشمل المحافظات الغربية والشمالية.
