الكرملين: المحادثات في السعودية جارية حول قضايا فنية
ريمان ضو
حالت الخلافات السياسية في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية دون بناء مؤسسات الدولة، ورغم الاستقرار الأمني والسياسي الذي نعمت به البلاد، فإن الأحزاب اللبنانية أخذت دور الدولة في تأمين الخدمات للبنانيين بدل الدولة.
وأسهمت الأزمات المتتالية بتقويض الدولة، إضافة إلى تنامي قوة ميليشيا حزب الله العسكرية على حساب القوى الشرعية، وعجز اللبنانيون عن انتخاب رئيس للجمهورية دون التدخلات الخارجية أو حتى تشكيل حكومة.
مع حرب 2024، وإمكان إيجاد تسوية سياسية لإنهائها، يأمل اللبنانيون بمشهد سياسي جديد يشكل أول مدماك ببناء الدولة ومؤسساتها وعودة الشرعية إلى كنف الدولة، خصوصًا الجيش اللبناني وانتشاره ليكون ضامنًا للأمن وحارسًا للحدود بوجه الاعتداءات الإسرائيلية.
الباحث والكاتب السياسي شادي سرايا أكد أن في لبنان، مفهوم الدولة وبناء المؤسسات واجه تحديات كبرى عبر العقود الماضية، نابعة من تعقيدات السياسة المحلية والاصطفافات الطائفية المتجذرة.
وقال لـ"إرم نيوز" إنه "لسنوات طويلة، كانت الطبقة السياسية مسؤولة بشكل أساس عن تقويض مفهوم الدولة، إذ تم توجيه معظم القوى نحو تأمين مصالحها الضيقة؛ ما أدى إلى تشويه مؤسسات الدولة وتحويلها إلى أدوات للمحاصصة الطائفية".
من جهة أخرى، كانت بعض الأطراف المسلحة تلعب دورًا في تحدي سيادة الدولة، مثل حزب الله، الذي حمل سلاحًا خارج إطار سلطة الدولة والتزم بأوامر النظام الإيراني؛ ما عزز من تشتت السلطة وأضعف قدرة المؤسسات الرسمية على فرض هيبتها.
ولفت سرايا إلى أن "الحل لا يمكن أن يقتصر على وقف القتال فحسب، بل يجب أن يكون هناك توجه جاد نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة وتقويتها، وتطبيق القرارات الدولية، وتجريد حزب الله من سلاحه، والمطلوب هو توافق وطني يتجاوز الانقسامات الطائفية، ودعوة لإصلاحات جذرية تبدأ بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة".
وشدد على ضرورة "تعزيز استقلالية القضاء، وضمان أن تكون المؤسسات الأمنية والعسكرية خاضعة لسلطة الدولة وحدها دون استثناءات. كذلك، يتوجب على الأطراف اللبنانية أن تتجه نحو تطبيق إصلاحات سياسية تمنع احتكار السلطة وتفتح المجال لقيادات شابة تتمتع برؤية جديدة".
في المقابل، الصحافي والكاتب مازن مجوز أوضح لـ"إرم نيوز" أن الحديث عن مسألة استعادة الدولة دورها في ظل المشهد السياسي الجديد المفترض أن يتبلور خلال فترة الحرب التي يعيشها لبنان ومن ثم المرحلة الانتقالية المتوقعة بعد انتهائها والتي ستتضمن حل معضلة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وبعد تبلور الخريطة الجديدة لتوزع القوى السياسية وفق نتائج هذه الانتخابات والتحالفات التي ستحصل على أساسها، سيتفق على رئيس للجمهورية، ومن ثم سيصار إلى تشكيل حكومة جديدة.
وأشار إلى أن "استعادة الدولة دورها هو مطلب شريحة كبيرة من اللبنانيين، خصوصًا في ظل ما دفعه اللبنانيون من فاتورة باهظة الثمن للحرب التي لم يكن لهم خيار فيها بل فرِضت عليهم فرضًا، وهي ترجمة لمتطلبات صراع الدول على أرضنا".
وأضاف مجوز قائلًا: "هناك دول تعرف كيف تراعي مصالحها حتى في حالة العداء، ولا تنظر إلى الأرواح التي تزهق يوميًّا ولا لمعاناة الجرحى والأمهات الثكالى والأطفال اليتامى".
واشار إلى أن استعادة دور الدولة يبدأ بانتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية في المنطقة الحدودية وتعزيز انتشار قوة اليونيفيل في جنوب لبنان وفقًا للقرار الأممي 1701 وبعدها انطلاق إعادة الإعمار ودفع التعويضات للمتضررين التي ستكون رهن الشروط التي ستفرض على لبنان من الخارج من أجل إعادة الإعمار.
