ميقاتي: التفاوض لتطبيق القرار 1701 يخص الدولة اللبنانية فقط
قال النائب مهدي تقي، عن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، إن "رئيس الحكومة محمد شياع السوداني عازم على إجراء تعديل وزاري خلال المرحلة المقبلة"، يأتي ذلك بعد تسجيله إخفاقات بعمل بعض وزراء كابينته الوزارية، وسط ضغوطات سياسية يتعرض لها لمنع هذا التغيير المرتقب.
وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته، إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء.
وأكد أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.
ووفقاً للدستور العراقي، فإنه يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.
وبين تقي لـ"إرم نيوز"، أن "السوداني طيلة السنة الماضية يجري تقييما ومتابعة لعمل وأداء كل وزراء حكومته، ولديه لجنة مختصة بهذا التقييم، ومن المؤكد أن هناك مؤشرات على عمل وأداء بعض الوزراء، ونحن داعمون لأي تعديل يريده السوداني من أجل إنجاح حكومته ومساعدتها بتنفيذ برنامجها الحكومي".
وأضاف: "بلا شك هناك ضغوطات سياسية على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؛ من أجل الإبقاء على بعض الوزراء التابعين لبعض الكتل والأحزاب، لكن السوداني عازم على هذا التعديل رغم كل الضغوطات والتهديدات، خاصة أن هذا التعديل ليس فيه أي استهداف سياسي، وربما سيشمل وزراء من مختلف المكونات والأطراف السياسية".
من جهته، قال حسن الجبوري القيادي في تحالف القيادة، أكبر التحالفات السياسية السنية في العراق: "لا نعارض أي تعديل وزاري يجري من قبل السوداني خلال المرحلة المقبلة، إذا ما كان التعديل ليس فيه أي استهداف سياسي، وكلنا داعمون لإنجاح السوداني وحكومته".
وبين الجبوري لـ"إرم نيوز"، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ جميع القوى السياسية خلال الاجتماعات معها خلال الفترة الماضية، وهو عازم على هذا التعديل خلال الفترة المقبلة، ونحن ننتظر إرسال قوائم التعديل إلينا لغرض دراستها ومعرفة الأسباب التي دفعت إلى هذا التعديل".
وأضاف أن "تغيير أي وزير يجب أن يكون البديل عنه مرشح من نفس الحزب الذي رشح الوزير السابق، فهذا الاستحقاق السياسي والانتخابي، لا يمكن التنازل عنه".
وأردف أنه "لهذا فإن ملف التعديل الوزاري يجب أن يخضع للنقاشات السياسية والتباحث، والأيام المقبلة سوف تشهد حوارات ما بين الأطراف السياسية والسوداني للاتفاق على هذا التعديل، وكذلك الاتفاق على الشخصيات البديلة".
وتعهد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية تشرين الأول/أكتوبر عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء غير الجيدين، إذ تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.
