ميقاتي: التفاوض لتطبيق القرار 1701 يخص الدولة اللبنانية فقط
كشفت زيارة رسمية لوزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، إلى فرنسا مؤخرًا، عن بحث البلد العربي تنويع مصادر تزوده بالسلاح والمعدات العسكرية.
وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، وجود توجه "لدى الحكومة العراقية من أجل تنويع مصادر التسليح بمختلف صنوفها".
وأشار الخفاجي إلى أن هناك توجها أيضًا "نحو شراء منظومات دفاع جوي متطورة لحماية سيادة العراق من أي اعتداءات خارجية".
وبين لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة العراقية الحالية مهتمة بالجانب الأمني والعسكري، وتطوير القدرات؛ ولهذا السبب تريد تطوير القدرات العسكرية والقتالية عبر الأسلحة المتطورة المختلفة".
ولفت إلى أن "هناك عروضًا عدة مقدمة للعراق من دول مختلفة بهذا الخصوص".
وأوضح أن "ملف التسليح، ملف سيادي وحساس ولا يمكن السماح لأي جهة خارجية التدخل بهذا الملف، أو فرض إملاءات على العراق"، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا في الجوانب العسكرية".
من جهته، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم المحمداوي، إن زيارة وزير الدفاع الأخيرة إلى فرنسا كانت تهدف إلى التفاوض مع الجانب الفرنسي لعقد صفقات تسليح جديدة بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي المتطورة، التي يسعى العراق بشكل جدي للحصول عليها.
وبين المحمداوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن العراق يريد الحفاظ على سيادته ومنع أي اعتداءات عليه، الأمر الذي يدفع الحكومة لعقد صفقات تسليح جديدة، بهدف شراء منظومات دفاع جوي متطورة من فرنسا وروسيا، وغيرهما من الدول.
وأشار إلى أن "هذه الصفقات تأخرت بسبب وجود فيتو أمريكي لامتلاك العراق مثل هكذا منظومات دفاع، حتى تبقى السماء العراقية تحت سيطرته ويخترقها وينفذ الضربات كما يشاء دون أي رادع".
ووصف المحمداوي مفاوضات وزير الدفاع العراقي في فرنسا بأنها كانت "جيدة جدًّا".
وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد جولات جديدة من المفاوضات، خصوصًا من قبل اللجان المختصة، فيما ستكون هناك زيارات لدول أخرى من أجل بحث عملية تنويع مصادر التسليح.
وأضاف: "لا يمكن حصر تسليح القوات العراقية بيد الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا وأنها تستغل هذا الملف للابتزاز".
ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بعد تشكيل حكومته بمراجعة ملف التسليح، وإعادة النظر في آليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة، وتقديم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز.
كما وجّه بالتنسيق الدقيق مع وزارة المالية من أجل رصد المبالغ التي تتطلبها الخطّة التسليحية.
