قيود حوثية جديدة على وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية (صورة)

وضعت ميليشيا الحوثي شروطًا جديدة لاستمرار عمل المنظمات الدولية ووكالات الإغاثة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمالي اليمن.

وسبق ذلك أسابيع من حملة اعتقالات واختطافات شملت العشرات من الموظفين اليمنيين لدى هذه المنظمات، واتهامهم بـ"التخابر لصالح دول أجنبية".

وكشفت مذكرة رسمية صادرة عما يسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية" التابع لميليشيا الحوثي، عن اشتراط "تشاور" المنظمات الدولية والإغاثية مع الميليشيا، قبل القيام بأي عملية توظيف للكوادر المحلية أو الأجنبية وفق احتياجات المنظمات ومتطلبات مشاريعها، وذلك بهدف الحصول على موافقة من الحوثيين.

وتشير المذكرة التي سُرّبت على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى طلب المجلس الحوثي من المنظمات الدولية أن تقوم بموافاته بالهيكل الوظيفي لكل منظمة، موضحًا فيه المسمى الوظيفي وأسماء الموظفين.

واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، هذه الممارسات من قبل الحوثيين، استمرارًا للضغوط الرامية إلى إحكام السيطرة على المنظمات الدولية، وتسخير أنشطتها لخدمة أهداف الميليشيا، من خلال فرض عناصرها على قوائم التوظيف وتقديم أتباعها كمستفيدين من المساعدات الإنسانية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن هذه الخطوة التي تأتي وسط استمرار حملات الخطف والاحتجاز للموظفين واتهامهم بـ"الخيانة والعمالة" وإصدار حكم الإعدام بحقهم، ودعوة بقية الموظفين إلى تسليم أنفسهم، "تجسد مستوى المخاطر التي يتعرض لها العاملون في هذه المنظمات".

وأشار الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إلى أن موقف المجتمع الدولي "المتراخي" يسهم في الوصول إلى هذه المرحلة الخطيرة.

وأوضح أن الحوثيين يعتبرون المواقف الدولية المترددة "ضوءًا أخضر للمضي في جرائمهم وانتهاكاتهم وتصعيد مزيد من إجراءاتهم القمعية، دون أدنى اكتراث بالآثار الكارثية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

ودعا بعثات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى نقل مقراتها الرئيسة فورًا من صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، "حفاظًا على أرواح العاملين فيها، ولضمان المناخ الملائم لأداء المهام الإنسانية".