"وول ستريت جورنال": تخصيب اليورانيوم وبرنامج الصواريخ الإيراني نقطتا خلاف واسع بين واشنطن وطهران
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة إعلان السلطات الإسرائيلية مصادرة مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة، ووقف أنشطتها وإقامة مستوطنة مكانها.
ورفضت الإمارات، على لسان وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، جميع الإجراءات، التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأعربت الوزيرة الهاشمي عن رفض دولة الإمارات القاطع لمصادرة المقار الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أو الاعتداء عليها أو تعريض حياة عامليها إلى الخطر.
وثمنت جهود وكالة "أونروا" في سبيل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ومواجهة الظروف الإنسانية الصعبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت الوزيرة الإماراتية على ضرورة دعم مختلف الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدمًا، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجددت تأكيد دولة الإمارات والتزامها بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني.
وقررت "سلطة أراضي إسرائيل" مصادرة مقر رئاسة "أونروا" في القدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة استيطانية، وأوضحت أن المشروع في مراحله "التحضيرية"، بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.
وحذّر أعضاء في مجلس الأمن إسرائيل من المضي قدمًا في إقرار تشريعات تعيق نشاط "أونروا"، وسط استعداد إسرائيلي للتصديق على تشريع ينهي أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صدّقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع قانون لحظر عمل "أونروا"، ما يعني إحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونًا نافذًا.
ووفق مشروع القانون في الكنيست، ستُلغى اتفاقية عام 1967، التي سمحت لـ"أونروا" بالعمل في إسرائيل، وبهذا ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
