أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أدرجت بندًا جديدًا في اتفاق التهدئة في قطاع غزة، يتعلق بالمرحلة الثانية.
وقالت إن إدراج البند الجديد جرى "بناءً على طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وحزب الصهيونية الدينية"، الذي ينتمي إليه سموتريتش.
وأوضحت الهيئة أن البند ينص على أن "أي مناقشات حول المرحلة الثانية من الصفقة، تتطلب مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)".
ويُنظر إلى هذا البند كـ "شرط أساسي" لاستمرار حزب الصهيونية الدينية في حكومة بنيامين نتنياهو.
ويتزامن ذلك مع تكثيف جهود الوسطاء للضغط على إسرائيل وحماس، من أجل استئناف المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، وذلك بعدما كان من المفترض بدء المناقشات بشأنها في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى.
ورغم هذه الضغوط، نقلت مصادر إسرائيلية رفيعة أن فرص التقدم نحو تنفيذ المرحلة الثانية في المستقبل القريب "تبدو ضعيفة"، بحسب "الحرة".
يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قال الثلاثاء إن إسرائيل ستبدأ مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن مع حماس.
وطالب ساعر بـ"نزع كامل" للسلاح من قطاع غزة، معتبرًا أن "حكم حماس في غزة لم يكن تجربة ناجحة" لإسرائيل، بحسب "رويترز".
