مساعد وزير خارجية إيران: لم نتخلّ عن حقنا في التخصيب ولن نتخلى عنه
عمّق مقترح قانون آخر، الخلافات بين القوى العربية والكردية، وعادت الصراعات بشأن المناطق المتنازع عليها بين الطرفين، كذلك تطبيق المادة 140، خصوصًا في كركوك التي ركز عليها مشروع قانون "إعادة الأملاك المصادرة" في غالبية مواده.
في نيسان من العام الجاري 2024، تقدمت الكتل الكردية بمشروع قانون يقضي بإعادة الأراضي والممتلكات المصادرة في عهد نظام صدام حسين في مدينة كركوك، إلا أن الغالبية العظمى من الكتل السياسية من "العرب السنة" اعترضوا على مشروع القانون، عادّين إياه محاولة لتهجير السكان العرب من كركوك.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عارف الحمامي، وصف مشروع قانون إعادة الممتلكات المصادرة الذي تقدمت به الكتل الكردية بـ "المجحف"، خصوصاً أنه "تم تفصيله على مقاس الأكراد لا كل العراقيين".
وقال، لـ"إرم نيوز"، إن "الكتل العربية السنية أبدت اعتراضها على مشروع القانون، حتى نحن في الإطار التنسيقي، لن نوافق على قانون سيمنح أفضلية لفئة معينة من دون بقية العراقيين، فهناك مصادرة لعشرات الأراضي والممتلكات للعراقيين سواء في الشمال أو الجنوب أو الوسط، وليس فقط في كركوك، والإنصاف يجب أن يشمل الجميع".
وتشكل مدينة، كركوك، منذ عام 2003 عقدة سياسية كبرى، نتيجة الخلافات على عائديتها، ولا سيما مع ادعاءات الأكراد بأنها مدينة كردية يجب ضمها إلى إقليم كردستان لا المركز، فيما يقطنها مزيج من العرب والاكراد والتركمان والمسيح والكاكائية وغيرها من الأقليات.
وحدد الدستور العراقي عام 2005 المادة 140 كحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).
وتُعرف لجنة تنفيذ المادة 140 المناطق المتنازع عليها بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديموغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام السابق، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 وحتى نيسان 2003.
يقول الخبير القانوني هادي الدراجي، لـ"إرم نيوز"، إن "مشكلة المناطق المتنازع عليها والأراضي التي يقال إنها مصادرة من قبل النظام السابق، هي مجرد بدعة ومخالفة قانونية واضحة، تهدف إلى تعزيز نفوذ بعض الفئات والجهات في مناطق معينة".
وأضاف، أن "المادة 140 حددت ثلاث آليات لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها، أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد صدام حسين وما بعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها".
واليوم ينتظر أهالي كركوك التعداد السكاني، "بهدف حل مشكلة المدينة بشكل نهائي، رغم ان التعداد لا يتضمن خانة لمعرفة القومية، سواء عرب أو تركمان أو أكراد، إلا أنه يمكن أن يستكمل أركان المادة 140 وحل هذه المشكلة دون رجعة"، بحسب الدراجي.
ويعد مشروع إعادة الممتلكات المصادرة في كركوك واحداً من القوانين الخلافية التي وضعت على طاولة المفاوضات إلى جانب قانون الأحوال الشخصية الذي دفعت به الكتل الشيعية، والعفو العام الذي تقدم به السنة.
تقول، أستاذة العلوم السياسية، رشا البياتي، إن "مشروع القانون الذي تقدم به الأكراد، لا يمكنه أن يمر بسهولة خصوصاً في المرحلة الحالية؛ فالقانون لم يعطِ مفاهيم وتعابير واضحة حول ماذا يعني بالأملاك المصادرة، وهل سيتم إعادة العوائل الكردية لكركوك، وهل سيتم حرمان العرب الذين يقطنون منذ عقود من حق السكن في المدينة".
وأضافت، أن "إقحام السياسيين الأكراد بالقانون في هذا التوقيت أُريد منه الضغط على باقي الكتل للقبول به، مقابل تصويتهم على بعض القوانين الخلافية الأخرى التي تقدمت بها".
ورغم فشل الكتل الكردية في إدراج قانون "إعادة الممتلكات المصادرة" على جدول أعمال مجلس النواب لقراءته الأولى والثانية، تدخل نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، بشكل مباشر، بهدف المساهمة بإدراجه خلال الجلسات المقبلة.
يقول، عبد الله، وهو قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح مقتضب لـ "إرم نيوز"، إن "هناك مبالغات ومخاوف غير مبررة من قبل بعض النواب – بالإشارة إلى العرب السنة- حيث إن الهدف من القانون هو إلغاء بعض التشريعات التي أقرها مجلس قيادة الثورة سابقاً، وليس لنا أن نهجر أحدًا أو نتعدى على حقوق الآخرين".
القيادي في تحالف العروبة في كركوك، بشار العبيدي، قال لـ"إرم نيوز"، إن "أهالي كركوك يخضعون للدستور والقانون بشكل عام، لكن لن يرضخوا لإرادة أي جهة تريد الاستفراد بالمدينة على حساب باقي المكونات".
وأضاف، أن "المدينة لا تريد العودة إلى الوراء، حيث يعيش الجميع في مركب واحد، وتنعم المدينة بالأمان والسلام، خصوصاً أنها شهدت انتخابات لم تُجرَ منذ سنوات، وشكلت حكومة محلية فيها"، داعياً "لعدم طرح مشاريع من شأنها إثارة المشاكل بين مكونات كركوك".
