اتهامات للأمم المتحدة بتلقي رشاوى مقابل عقود إعادة إعمار العراق

كشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان، عن تلقي موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق رشاوى تخطت قيمتها 1.5 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مقابل مساعدة رجال الأعمال في الفوز بعقود في مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب في البلاد.

وأوضح التقرير أن العمولات هي إحدى حالات مزاعم الفساد وسوء الإدارة في مرفق التمويل لتحقيق الاستقرار، وهو مخطط لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم إطلاقه عام 2015 بعيدًا عن 30 جهة مانحة، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وبحسب التقرير، فقد ضخَّ المجتمع الدولي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 مليارات الدولارات من المساعدات إلى العراق. وبعد مرور عشرين عامًا، لا تزال البلاد تعاني ضعف الخدمات والبنية التحتية، رغم كونها رابع أكبر منتج للنفط في العالم، وحققت عائدات نفطية قياسية بلغت 115 مليار دولار في العام الماضي.

 وفي بيان لصحيفة الغارديان، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن لديه "آليات داخلية تمنع وتكشف الفساد وسوء الإدارة، مدعومة بإجراءات امتثال قوية وضوابط داخلية".

لكن المقابلات التي أُجريت مع أكثر من عشرين من موظفي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين والمقاولين والمسؤولين العراقيين والغربيين تشير إلى أن الأمم المتحدة تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ عام 2003.

15% من قيمة العقد

ووجدت الصحيفة أن موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طالبوا برشاوى تصل إلى 15% من قيمة العقد، وفقًا لثلاثة موظفين وأربعة مقاولين. وفي المقابل، يساعد الموظف المقاول على التنقل في نظام العطاءات المعقد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان اجتياز عملية التدقيق.

ووفقًا لأحد المقاولين، "لا يوجد شيء في هذا البلد يمكنك الحصول عليه دون دفع، لا من الحكومة ولا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، مؤكدًا أن موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتصلوا به مطالبين برشاوى.

وقال أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الصفقات تتم شخصيًّا وليس على الورق لتجنب اكتشافها، إذ يعمل العراقيون ذوو النفوذ في بعض الأحيان كضامنين. وقالوا: "يأخذ الطرف الثالث أيضًا حصة من الرشاوى"، مضيفين أن المقاولين "سيختارون الأشخاص ذوي العلاقات والسلطة".

وأوضح المقاولون وموظفو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين أشرفوا على المشاريع، أن المسؤولين استخدموا تلك السلطة "لابتزاز" الرشاوى من الشركات مقابل التوقيع على المشاريع المكتملة. وقال اثنان منهم للصحيفة، إنهما أُجبرا على دفع مثل هذه المدفوعات.

وقالت وكالة الأمم المتحدة: "تنطبق هذه السياسة بالتساوي على موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى الموظفين الآخرين والبائعين والشركاء المنفذين والأطراف المسؤولة التي يشارك فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يتم تقييم أي ادعاء بالرشوة أو الفساد أو الاحتيال بدقة، ويتم التحقيق فيه عند الاقتضاء من قبل مكتب التدقيق والتحقيق المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تمديد غير مبرر

وكشف الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، والذين تحدث الكثير منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من الانتقام، أن البرنامج شهد توسعًا وتمديدًا غير مبررين؛ ما أدى في الغالب إلى الحفاظ على بصمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع إعفاء الحكومة العراقية من التزاماتها الخاصة بإعادة بناء البلاد.

ووصفوا هيكل الحوافز الفاسد الذي يتواطأ فيه موظفو الأمم المتحدة الذين يريدون "الحفاظ على رواتبهم المريحة" مع المسؤولين الحكوميين الذين يستفيدون ماليًّا لتحديد مشاريع جديدة، مع تقارير مرحلية تزين النتائج لتبرير المزيد من التمويل.

ووفق التقرير فقد وافق المانحون على تمديد البرنامج لمدة عامين ويريدون إعادة توجيه بعض الأموال المتبقية نحو التنمية الاجتماعية والمؤسسية. لكن من أجريت معهم المقابلات وصفوا التدريب وورش العمل التي يديرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار هذه المبادرات بأنها "تافهة" و"تفتقر إلى التماسك الإستراتيجي".

سياسة حرق الأموال

وكشف أحد الموظفين السابقين: "يريد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقط حرق الأموال والإظهار للمانحين أنهم يقومون بورش العمل".

وقد اعترف المانحون بصعوبة تتبع كيفية إنفاق تمويلهم والاعتماد على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقيام بالرصد والتقييم من خلال وحدة داخلية وصفتها الوكالة بأنها "مستقلة تمامًا"، رغم أنها تتبع إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأفاد خمسة ممن أجريت معهم مقابلات مطلعون على تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنها لا تعكس الواقع على الأرض.

وقال أحد المستشارين الذي أجرى مراجعة خارجية لبرنامج آخر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "الكثير من هذه الوثائق هي في الغالب لأغراض العلاقات العامة". "عندما تذهب فعليًّا إلى هذه المقاطعات وتجلس مع المستفيدين من هذه الأموال وتنظر فعليًّا إلى المشاريع، فإن ذلك يختلف تمامًا عما تتصوره من خلال قراءة هذه التقارير".

وأوضح مسؤول غربي: "يبقى الجميع لمدة عامين فقط، وعندما يكتشفون الأمر، يغادرون". "هذه هي الطريقة التي تستمر بها هذه البرامج عامًا بعد عام."

وردًّا على طلب الغارديان للتعليق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، "إذا ثبتت صحة مزاعم الفساد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتورط الوكالات الحكومية، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية".

وقال فرهاد علاء الدين: "سنتواصل مع الجهات العليا في الأمم المتحدة لمناقشة تفاصيل هذه الادعاءات والتحقيق فيها وإحالة المتورطين في الفساد إلى الجهات المختصة". وسنقوم أيضًا بمراجعة جميع البرامج لمعرفة الحقيقة.