وزارة الصحة التابعة لحماس: ألف قتيل منذ استأنفت إسرائيل هجماتها قبل أسبوعين
مع تصاعد التوتر في سوريا، يطالب مجلس الأمن السلطات السورية بحماية الأقليات؛ ما يثير تساؤلات حول مدى التهديدات التي يواجهونها، وما إذا كانت الأحداث الأخيرة في الساحل السوري تمثل بداية مرحلة أكثر اضطرابًا.
ويرى خبراء أن هذا الملف لا يقتصر على البعد الإنساني، بل يشكل محورًا للسياسات الإقليمية والدولية، حيث يُنظر إلى الوضع السوري من زوايا متعددة تشمل الأمن، والتدخلات الخارجية، والتوازنات السياسية.
يشير المراقبون إلى أن الولايات المتحدة والدول الغربية تتابع بقلق كيفية تعامل الحكومة السورية الحالية مع الأقليات، في ظل اتهامات بوجود ارتباطات أيديولوجية قد تؤثر في نهجها السياسي.
وفي الوقت ذاته، تتداخل العوامل الإقليمية، حيث يُنظر إلى الدورين الإيراني والإسرائيلي كمؤثرين رئيسين في زعزعة الاستقرار؛ ما يفتح الباب أمام استخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي.
ورغم التأكيدات الدولية على ضرورة حماية المدنيين وضمان حقوق المواطنة، تظل التساؤلات قائمة حول مدى توازن المواقف الغربية بين المصالح الجيوسياسية والاعتبارات الإنسانية.
في هذا السياق، قال عضو الحزب الجمهوري ورئيس مستشاري جامعة ميرلاند، فرانك مسمار، إن مجلس الأمن والولايات المتحدة يواصلان مراقبة الوضع في سوريا بعد سقوط الأسد، مع استمرار الجدل حول طبيعة الحكومة الحالية، التي تُوصف بأنها ذات توجه إسلامي ولها ارتباطات بتنظيم القاعدة.
وأكد في حديثه لـ"إرم نيوز" أن التحدي الرئيس أمام الحكومة الجديدة يتمثل في كيفية إدارتها لشؤون البلاد، مع التركيز على ضمان حقوق الأقليات، بمختلف طوائفهم وأعراقهم، وكذلك أنصار النظام السابق.
وأشار إلى أن أي تطور في سوريا يثير القلق الدولي، كما حدث مؤخرًا في الساحل السوري، حيث خضعت الأحداث هناك لتحليلات مختلفة حول دوافعها، سواء كانت انتقامية أو مرتبطة بأجندات خارجية.
وأضاف أن أحد المحاور الأساسية التي تراقبها الولايات المتحدة هو مدى التدخل الإيراني في المنطقة، إذ تسعى القوى الدولية إلى ضمان عدم تعزيز النفوذ الإيراني في سوريا، بالتوازي مع تقييم سياسات الحكومة السورية تجاه الأقليات والأوضاع الداخلية.
وشدد على أن مجلس الأمن يولي أهمية كبيرة لحماية المدنيين غير المسلحين، معتبرًا أن أي انتهاك بحقهم يعد أمرًا غير مقبول، ولا يتماشى مع معايير الدولة الديمقراطية التي يُفترض أن تحترم الحريات والحقوق الأساسية.
وأوضح أن الولايات المتحدة ترغب في إعادة تشكيل المشهد السوري، إذ أكد الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب ونائبه مرارًا أن سوريا ليست "معركتهم"، وأنهم لا يعتزمون إرسال قوات إلى هناك. وعليه، تواجه الحكومة السورية ضغوطًا لاعتماد سياسات أكثر انفتاحًا، خصوصًا فيما يتعلق بالمحاسبة والتعامل مع بقايا النظام السابق والأزمات الداخلية المحتملة.
ما أثار اهتمام المجتمع الدولي، وفقًا للمصدر ذاته، هو التقارير التي أشارت إلى وقوع ضحايا مدنيين جراء الانتقامات؛ ما يفرض على الحكومة السورية مسؤولية أكبر للسيطرة على الوضع بأسلوب ديمقراطي، بعيدًا عن النزعات الشخصية.
وأكد أن رفع العقوبات وتحسين صورة الحكومة السورية على المستوى الدولي يعتمدان بشكل كبير على إدارتها للأوضاع الداخلية وسلوكها السياسي.
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستايت بولاية كنتاكي، إحسان الخطيب، أن الولايات المتحدة تصدر سنويًّا تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ومن بينها الدول العربية، حيث تُعطى قضايا الأقليات اهتمامًا متزايدًا.
لكنه تساءل عمّ إذا كان هذا الاهتمام حقيقيًّا أم مجرد أداة سياسية تُستخدم عند وجود توتر مع دولة معينة، مشيرًا إلى غياب التركيز على حقوق الأقليات السنية في إيران أو أوضاع البلوش والأكراد هناك، رغم التقارير التي توثق الانتهاكات بحقهم.
وأضاف الخطيب، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن وضع الأقليات في سوريا لا يمكن مقارنته بما حدث في العراق بعد سقوط النظام هناك، موضحًا أن التضخيم الإعلامي لقضية الأقليات في سوريا قد يكون مرتبطًا بأجندات سياسية وليس دائمًا انعكاسًا للواقع الفعلي.
وأكد أن التهديد الأكبر لا يستهدف الأقليات بحد ذاتها، بل استقرار سوريا ككل، نتيجة التدخلات الإسرائيلية والإيرانية، حيث قد تُستخدم قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على الحكومة السورية الجديدة. وأشار إلى أن موقف الولايات المتحدة ومجلس الأمن كان متوازنًا نسبيًّا، إذ لم يوجه إدانة مباشرة للحكومة السورية بقدر ما أدان الأحداث العنيفة التي وقعت مؤخرًا.
وختم الخطيب بالقول، إن تبني موقف أمريكي بشأن حقوق الإنسان في سوريا لا يترتب عليه أي تكلفة سياسية كبيرة، لكنه يمنح بعض السياسيين الفرصة لتعزيز شعبيتهم من خلال التصريحات العلنية، دون أن يكون لذلك تأثير فعلي على أرض الواقع.
