"اليونيفيل" تقول إن قواتها باقية في مواقعها جنوب لبنان رغم طلب إسرائيل نقل بعضها
عبرت أوساط حقوقية عن مخاوفها من أن يهدد المال السياسي الفاسد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في تونس، لاسيما في ظل ضعف التشريعات الرادعة، الأمر الذي أثار قلقًا من أن يؤثر ذلك على نزاهة الاستحقاق الانتخابي الذي تنتظره البلاد بعد أيام قليلة.
وحذّر شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يوم الجمعة، من وجود تجاوزات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، خصوصًا أن التقارير الدولية والمحلية أثبتت وجود تجاوزات في انتخابات 2011 و 2014.
وأضاف الطبيب، في ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة بالعاصمة التونسية، أن تلك التجاوزات "تتعلق بموارد تمويل الحملات الانتخابية والتي اتضح أن بعضها كان غير شفاف أو تلطخ بالمال الفاسد إضافة إلى استعمال وسائل غير مشروعة للدعاية منها وسائل الإعلام بكل أنواعها إلى جانب التمويل المقنع للأحزاب عبر الجمعيات".
وأضاف بأن "التجاوزات الأخرى تعلقت بتمويلات أجنبية للحملات الانتخابية وتزوير التزكيات خلال الانتخابات الرئاسية في 2014 و2011 إلى جانب استغلال موارد الدولة واستغلال المساجد للدعاية السياسية".
وأشار إلى أنه "في حال عدم تدارك هذه التجاوزات والسعي للحدّ منها خلال المحطات الانتخابية القادمة فإنها ستترسّخ في البلاد وقد تصبح بعدها صناديق الاقتراع ملكًا للوبيات المال الفاسد في الداخل والخارج"، وفق تعبيره.
من جانيه، عبر الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير عن مخاوف حقيقية من انتشار المال السياسي وأموال المهربين في تونس، معتبرًا بأن ذلك "المال يهدد عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد ويهدد سير العملية الانتخابية".
وقال عبد الكبير، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن الأوساط الحقوقية في تونس حذرت منذ العام 2011 من سيطرة المال الفاسد على المشهد السياسي والانتخابي، مشيرًا إلى وجود أحزاب سياسية قامت بشراء الأصوات من الناخبين بمبالغ مالية ومواد غذائية.
وأكد أن المال السياسي انتشر في تونس لأنه وجد البيئة الملائمة وفي ظل ضعف التشريعات والقوانين وغياب المحاسبة الفعلية وتكريس الإفلات من العقاب.
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن هناك أحزابًا سياسية تتعمّد التصريح بجزء بسيط من أموالها وتقدّم أرقامًا مغلوطة عن ميزانيتها ومصادر تمويلها للإفلات من المحاسبة، مؤكدًا في ذات السياق وجود أحزاب سياسية كبرى في البلاد لم تقم بمحاسبة نهائية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف: "لا يمكن القضاء نهائيًا على المال السياسي الفاسد، وسيظلّ عاملًا مؤثرًا في نتائج الانتخابات في ظل غياب الأخلاق السياسية، خصوصًا بعد أن أصبح السياسي يصل إلى الحكم بطرق غير شرعية وبمساعدة رجال الأعمال والشركات الكبرى في البلاد.
وأشار عبد الكبير إلى عدم وجود ضمانات كافية لمحاسبة المخالفين ومرتكبي الجرائم الانتخابية وهو ما كرس نظرية الإفلات من العقاب، مؤكدًا إلى أن القضاء الإداري لم ينظر في آلاف الطعون التي تم تقديمها في انتخابات العام 2011 والعام 2014.
كما ندّد الناشط الحقوقي بعمليات سبر الآراء في تونس والتي يرى أنها باتت تهدد المسار الانتخابي في تونس من خلال توجيه الرأي العام وخدمة أجندات سياسية معينة مقابل مبالغ مالية مهمة.
