إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار ببئر السبع جنوبي إسرائيل
أثارت تركيبة الحكومة التونسية برئاسة الحبيب الجملي، نقاشا واسعا بشأن هوية الوزراء ليس من حيث انتمائهم السياسي فحسب، بل من حيث انتماءاتهم الجهوية التي باتت تشكل وفق مراقبين، معطى أساسيا في رسم ملامح المشهد السياسي التونسي، وضبط إيقاعه وتوازناته لاسيما عقب ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
ويواجه الحبيب الجملي اتهامات متصاعدة بسبب تغييبه "التوازن الجهوي" في عملية اختياره لوزراء حكومته، وسط مخاوف من أن يفضي ذلك إلى هشاشة الحكومة وعدم استقرارها في ظل الأزمات والاحتجاجات التي تعم أنحاء البلاد في الآونة الأخيرة.
واعتبر الدبلوماسي التونسي إبراهيم الوسلاتي، في تصريح صحافي، أن من المؤاخذات على هذه الحكومة، غياب التوازن بين الجهات، مشيرا إلى غياب شبه تام مثلا لجهة الشمال الغربي، معتبرا أن هذه الحكومة ستمر، ولكنها ستكون من أضعف الحكومات بعد 2011، وفق تعبيره.
ويمثل التوازن بين الجهات في تركيبة الحكومات، عامل استقرار وصلابة لأي حكومة في تونس، حيث يقوم النظام السياسي في تونس على مبدأ خلق التوازن بين الجهات في توزيع الحقائب الوزارية لتحقيق أكثر قابلية للحكومات، غير أنّ جهة الساحل التونسي تمثل تاريخيا الجهة الأكثر تمثيلا في الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ عقود.
وشهدت مرحلة ما بعد ثورة 2011 تراجعا لتمثيل جهة الساحل في الحكومات التونسية، مقابل حضور لافت لممثلين عن الجنوب التونسي في الخارطة السياسية، فضلاً عن صعود غير مسبوق لوزراء من تونس العاصمة في حكومة الحبيب الجملي.
وفي قراءة سريعة لأبرز الوزارات في حكومة الجملي، احتلت العاصمة تونس المركز الأول من حيث عدد الوزراء، ومنهم وزير الدفاع عماد الدرويش، ووزير الداخلية سفيان السليطي (منطقة باردو بالعاصمة)، ووزير الخارجية خالد السهيلي، ووزير الصحة مصطفى الفرجاني، ومن الجنوب التونسي، وزير المالية عبد الرحمان الخشتالي (قفصة)، ووزير الصناعة والطاقة والمناجم منجي مرزوق (قابس)، ووزير التكوين المهني والتشغيل الحسين دبش (مدنين).
أما جهة الساحل التونسي، فينحدر منها وزير العدل الهادي القديري، وهو من مواليد محافظة المهدية، ووزير النقل جمال قمرة، (المنستير)، التي مثلت تاريخيا واحدة من أكثر المحافظات إنتاجا للوزراء، وتعتبر معقلا لأول رئيس للجمهورية التونسية، الحبيب بورقيبة.
وقال أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية، عبد المجيد الطويل، لـ "إرم نيوز" إنّ "العُرف السياسي في تونس يضع في الاعتبار معطى التوازن بين الجهات، وإنّ غلبة جهة ما على حساب أخرى يعود إلى طبيعة النظام القائم"، موضحا أن جهة الساحل كانت الأكثر تمثيلا في الحكومات القائمة زمن الرئيسين الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، قبل أن تتغير الأوضاع بعد ثورة 2011.
وأوضح الطويل أنه بعد أول انتخابات تأسيسية وصعود حركة "النهضة" الإسلامية إلى الحكم، بدأت الكفة تميل إلى منطقة الجنوب التونسي وخصوصا محافظة قابس التي ينتمي إليها رئيس الحركة راشد الغنوشي، ومحافظة مدنين ذات الثقل الكبير للحركة الإسلامية، والتي تضم عائلات كبيرة منتسبة إليها، من أشهرها عائلة العريض، حيث تولى علي العريض وزارة الداخلية في حكومة "الترويكا" الأولى ثم رئاسة الحكومة الثانية التي قادتها "النهضة" بعد 2011.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي مصطفى البارودي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنّ المتأمل في حكومة الحبيب الجملي المقترحة، يلاحظ صعود وزراء الجنوب التونسي، وعودة كبيرة لسيطرة "وزراء العاصمة"، ما يعني أن الجملي لم يضع في الاعتبار مبدأ تشكيل "حكومة ثورية" وفق تعبيره.
ورأى البارودي أن هذه الحكومة المقترحة، وفضلا عن التحفظات السياسية التي رفعها كثيرون بشأن تركيبتها، لم تراع المبدأ الدستوري، وهو مبدأ "التمييز الإيجابي" الذي نص عليه دستور 2014 ويشير إلى منح الجهات المهمشة حقها، معتبرا أنّ من حق الجهات الداخلية التي تهمشت لعقود، أن يكون لها مكان في الحكومة من خلال وزراء وكتاب دولة، وأن الكفاءات التونسية موجودة في كل الجهات دون استثناء.
