وسط محاولات لإعادة تأهيلهم.. مطالبات بمحاسبة منسوبي نظام البشير

اعتمد المشاركون في الحوار السوداني الذي جرى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا توصية بحظر منسوبي حزب المؤتمر الوطني المنحل، المتهمين بجرائم جنائية، من المشاركة في العملية السياسية المقبلة. 

ويرى سياسيون وخبراء أن صيغة حظر المتهمين بجرائم جنائية فقط تعني فتح الباب أمام التنظيم المنحل للمشاركة في مستقبل البلاد السياسي، ما يعني عدم المحاسبة وتحقيق العدالة لضحايا نظام الرئيس السابق عمر البشير.

 

كان الاتحاد الأفريقي قد نظم خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو/تموز الجاري مداولات تشاورية للعملية السياسية في السودان بأديس أبابا، بمشاركة قوى سياسية سودانية محسوبة على نظام الرئيس السابق عمر البشير والجيش، وآخرين متحالفين مع الجيش السوداني. 

وقاطعت المباحثات قوى رئيسة في المشهد السوداني، بينها تنسيقية القوى الديمقراطية "تقدم" وحزب البعث العربي والحزب الشيوعي والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، بعد اعتراضها على مشاركة حزب المؤتمر الوطني وواجهاته في الاجتماعات.

واتفق المشاركون على أن يكون الحوار السوداني-السوداني شاملًا ومفتوحًا للجميع من حيث المبدأ، باستثناء من صدرت ضدهم أحكام، أو وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم إبادة جماعية، أو صدرت بحقهم أحكام وفقًا للوثيقة الدستورية لعام 2019.

خطأ كبير

وقال عضو الهيئة القيادية لتنسيقية "تقدم" صالح عمار إن لجنة الاتحاد الأفريقي التي نظمت الاجتماع التحضيري للعملية السياسية بالسودان ارتكبت خطأً بدعوتها لمجموعة تمثل واجهات لحزب المؤتمر الوطني وحلفاء الجيش السوداني. 

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن الخطأ قد يكون مرده عدم المعرفة بالسياق السوداني وبالقوى الفاعلة فيه، إذ اعتمدت اللجنة على اللقاءات التي أجرتها مع عدد من المجموعات الموالية لعناصر النظام البائد أو الجيش السوداني، في بورتسودان والقاهرة، ثم دعتهم للمشاركة في الاجتماع التشاوري، مع أنها مجموعات ليس لها ثقل على أرض الواقع أو تاريخ واضح.

وتابع "من المفارقات أن هناك واحدة من المجموعات المغمورة جدًا مُنحت 5 مقاعد بالتساوي مع تنسيقية تقدم التي تعد أكبر تجمع للقوى المدنية بالسودان".

وأكد أن نتيجة وثمن خطأ لجنة الاتحاد الأفريقي كان غياب كل القوى المدنية الحقيقية والفاعلة على أرض الواقع عن الاجتماع التشاوري. 

وكشف صالح عن توجه داخل الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لتصحيح الوضع بعدما ثبت تمامًا أن ما جرى يمكن وصفه بالمهزلة، مضيفًا "أن الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي اتضح لهما حقيقة وقوع اللجنة الأفريقية في خطأ كبير، وأعتقد أنهم الآن يبحثون عن حلول". 

وأكد أن الحل الأساسي يكمن في دعوة القوى الحقيقية والفاعلة بالسودان إلى اجتماع آخر يكون هو المرجعية للعملية السياسية.

ونصت الوثائق السياسية والدستورية التي جاءت عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، على حل حزب المؤتمر الوطني وحظر مشاركته في أي عملية سياسية، إضافة إلى تفكيك بنيته الاقتصادية والأمنية وإزالة تمكينه داخل مؤسسات الدولة السودانية. 

وعقب انقلاب المكون العسكري بقيادة قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان على الحكومة الانتقالية المدنية بقيادة عبدالله حمدوك، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عاد حزب المؤتمر الوطني إلى المشهد من جديد بعد تعطيل كل إجراءات تفكيكه وملاحقة المجرمين من منسوبيه.

عرقلة العدالة

وشدد المحلل السياسي علاء الدين بابكر على ضرورة حرمان حزب المؤتمر الوطني المنحل من المشاركة في العملية السياسية لأن الثورة الشعبية في الأساس قامت ضد نظام حكمه، ولكي يتم إصلاح تخريب ما أحدثه في أجهزة الدولة لا بد من استبعاده من المشاركة السياسية في المرحلة التأسيسية. 

وقال بابكر لـ"إرم نيوز" إن "العقلية التي ساهمت في تخريب السودان لا يمكن أن تكون جزءًا من عملية البناء"، موضحًا أن البلاد تحتاج لمرحلة تأسيسية لإصلاح تخريب استمر لمدة ثلاثة عقود من حكم حزب المؤتمر الوطني المنحل.

وأكد أن منسوبي حزب المؤتمر الوطني غير مؤهلين سياسيًا ولا أخلاقيًا لكي يكونوا جزءًا من العملية السياسية، مشيرًا إلى أن المطلوب سن قانون يحظر حزب المؤتمر الوطني لدورتين انتخابيتين لحين اكتمال محاسبة المجرمين منهم، وبعدها سيكون مسموحًا لهم مثل سائر السودانيين بالمشاركة في العملية السياسية. 

وأضاف أن "مشاركة حزب المؤتمر الوطني في العملية السياسية المقبلة ستكون خطرة بالغة على عملية المحاسبة وتحقيق العدالة، لجهة أنه يصعب محاسبة من هو في السلطة وصاحب القرار السياسي في البلاد". 

وأوضح بابكر أن المشاركين في اجتماعات أديس أبابا حسموا أمرهم بمشاركة حزب المؤتمر الوطني في العملية السياسية لأنهم في الأساس هم واجهات له، وفق قوله.