الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مناطق في جنوب قطاع غزة بإخلائها قبل قصفها
ناقش تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" مستقبل القوة العسكرية الأوروبية في أوكرانيا وكيفية تقديم الدول الأوروبية ضمانات أمنية في حال التوصل إلى اتفاق سلام أو وقف إطلاق النار مع روسيا.
وقد جاء هذا التحليل عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب، وهو ما أثار تساؤلات في أوساط القادة الأوروبيين حول كيفية استجابة القارة لتطورات هذا الملف.
وبحسب ماثيو سافيل، مدير العلوم العسكرية في "المعهد الملكي للخدمات المتحدة"، هناك عدة مستويات من القوة العسكرية الأوروبية التي يمكن نشرها في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار.
والخيار الأول يتضمن نشر قوة عسكرية برية كبيرة تتراوح من 100 إلى 150 ألف جندي، كما طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
هذه القوة، التي تُعد رادعة ضد أي حرب روسية محتملة، قد تكون صعبة التنفيذ في ظل استبعاد الولايات المتحدة من المشاركة، وبالتالي، قد تكون الموارد البشرية محدودة في أوروبا.
أما الخيار الثاني، الأكثر واقعية، فهو نشر "قوة سلك التعثر" العسكرية. تتكون هذه القوة من عدد أصغر من الجنود مقارنة بالقوة العسكرية الروسية، وهدفها إرسال إشارة قوية إلى روسيا بوجود التزام أوروبي بالدفاع عن أوكرانيا، ولكن دون أن تشعل صراعًا موسعًا.
وهذا الخيار، رغم محدوديته، قد يجذب أوروبا إلى صراع مع روسيا في حال حدوث أي عدوان جديد.
الخيار الثالث، الأكثر تواضعًا، هو نشر "قوة تدريب كبيرة" في أوكرانيا. ورغم أن هذه القوة لن تكون كافية للتصدي بشكل كامل للتهديدات الروسية، إلا أنها قد تقدم ردعًا عبر دعم أوكرانيا في أي أزمات عسكرية، حيث سيكون هناك تواجد عسكري أوروبي في البلاد.
ومن المتوقع أن تكون القوة العسكرية الأوروبية المنتشرة في أوكرانيا في إطار مهمة لحفظ السلام، تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بالقيام بدوريات على جانبي خط الاتصال وتهدئة الأوضاع.
ورغم أن حجم هذه القوة قد يختلف، فإنها ستكون على الأرجح تحت قيادة أوروبية، ما يضمن التنسيق بين الدول المشاركة.
وصرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، بأن هذه القوات لن تكون مشمولة بالضمانات الأمنية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يعني أن الدول المعنية ستتحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها إذا نشب صراع جديد مع روسيا.
وبينما أبدت فرنسا حماسة واضحة في دعم نشر قوة عسكرية أوروبية في أوكرانيا، إذ يعكف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تنظيم قمة للزعماء الأوروبيين في باريس لمناقشة هذا الملف، أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر عن استعداد بلاده للمشاركة في نشر قوات إذا تطلب الأمر.
وألمحت السويد إلى إمكانية مشاركتها في القوة الأوروبية، بينما عبر المستشار الألماني أولاف شولتز عن تحفظاته، مشيرًا إلى أن مثل هذه المناقشات لا تزال سابقة لأوانها بالنظر إلى عدم اليقين المحيط بالمفاوضات الأمريكية الروسية.
في المقابل، استبعدت بولندا، التي كانت قد شرعت في إعادة تسليح قواتها بشكل مكثف، إرسال قوات إلى أوكرانيا، ما يمثل ضربة للجهود متعددة الجنسيات التي كانت تُبذل لدعم أوكرانيا.
منذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، كان هدف موسكو جزئيًا منع أوكرانيا من الانضمام إلى الغرب، لا سيما إلى حلف الناتو.
ورغم أن أهداف روسيا الاستراتيجية لم تتغير، بما في ذلك سعيها لتجريد أوكرانيا من السلاح، فإنها ستعارض بشكل حاسم وجود القوات الأوروبية في أراضيها.
وتوقع التقرير أن يكون هناك خطر من نشوب صراع أوسع بين روسيا وأوروبا، خاصة في ظل التزام الولايات المتحدة بعدم التدخل العسكري المباشر في أوكرانيا.
ورغم أن الولايات المتحدة لم تستبعد تقديم الدعم الجوي، فإن فكرة فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا لا تلقى دعمًا كبيرًا من البيت الأبيض.
وعلى الرغم من خسائر روسيا الفادحة في أوكرانيا، والتي جعلتها تكافح للسيطرة على الأراضي منذ عام 2022، فإن موسكو قد ترى القوات الغربية في أوكرانيا هدفًا سهلًا مقارنة بالقوات التي تظل تحت مظلة حلف "الناتو" في بقية أوروبا.
وبالنسبة لأوروبا، فإن السيناريو الأكثر احتمالًا هو تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، ولكن دون تعهد بالدفاع عنها بشكل كامل، بالنظر إلى التهديد الذي تمثله الترسانة النووية الروسية.
ووسط هذه المخاوف، فإن استمرار الحرب قد يضغط على الدول الأوروبية لتقديم هذه الضمانات لحماية أوكرانيا من أي هجوم روسي جديد.
