إسرائيل تصادر حسابات مشفرة لإحباط أنشطة داعش وحماس

أظهرت وثائق نشرتها سلطات مكافحة الإرهاب في إسرائيل أن "تل أبيب" صادرت نحو 190 حسابا مشفرا في بورصة (بينانس) لتداول العملات الرقمية منذ عام 2021.

وتضمن ذلك حسابين قالت السلطات إنهما مرتبطان بتنظيم "داعش"، وعشرات الحسابات الأخرى قالت إنها مملوكة لشركات فلسطينية مرتبطة بحركة "حماس".

وأظهرت إحدى الوثائق التي نشرها موقع ما يسمى (المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي) في إسرائيل على الإنترنت أن الجهاز صادر في 12 يناير/ كانون الثاني حسابين في بينانس ومحتواهما.

وقال الجهاز على موقعه على الإنترنت إن المصادرة استهدفت "إحباط نشاط" داعش و"إضعاف قدرتها على تحقيق أهدافها".

ولم تقدم وثيقة الجهاز، التي لم تنشر عنها تقارير من قبل، أي تفاصيل حول مقدار العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها، ولا كيفية ارتباط الحسابات بداعش.

وبموجب القانون الإسرائيلي، بوسع وزير الدفاع أن يصدر أوامر بالاستيلاء على أصول ومصادرتها إذا اعتبرتها الوزارة مرتبطة بالإرهاب.

ولطالما طالبت الجهات المنظمة على مستوى العالم بضوابط أكثر صرامة لعمليات تبادل العملات المشفرة للتصدي لأنشطة غير مشروعة تمتد من غسل الأموال إلى تمويل الإرهاب.

أخبار ذات صلة

مع تزايد عمليات الضبط.. العملات المشفرة لم تعد نعمة للمجرمين

وتسلط مصادرة الجهاز الإسرائيلي الضوء على كيفية استهداف الحكومات لشركات التشفير في جهودها لمنع النشاط غير القانوني.

وتقول "بينانس" التي أسسها الرئيس التنفيذي تشانغ بينغ تشاو، عام 2017، على موقعها الإلكتروني، إنها تفحص طلبات المعلومات من الحكومات ووكالات إنفاذ القانون على أساس كل حالة على حدة، وتقدم المعلومات بما يقتضيه القانون.

وقالت بينانس أيضا إنها تتحقق من المستخدمين بحثا عن صلات بالإرهاب وتواصل "استثمار موارد هائلة لتعزيز برنامجها للامتثال"، بحسب ما قالته أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في مارس آذار ردا على طلباتهم حول الحصول عن معلومات بشأن امتثال بينانس التنظيمي وتمويلها.

وتظهر وثيقة "المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي" أن صاحب الحسابين في بينانس المرتبطين بتنظيم داعش واللذين استولت عليهما إسرائيل هو فلسطيني يبلغ من العمر 28 عاما يدعى أسامة أبو عبيدة.

وأظهرت الوثائق الإسرائيلية أن جميع الحسابات التي استولت عليها إسرائيل والبالغ عددها 189 حسابا منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2021 مملوكة لثلاث شركات صرافة فلسطينية.

وصنفت إسرائيل الشركات الثلاث على أنها "منظمات إرهابية"، وفقا لقائمة على موقع الجهاز الإسرائيلي على الإنترنت؛ نظرا لما تعتقد أنه تورط في تحويل أموال من حماس التي تدير الأراضي الفلسطينية في غزة.