الصين وكوريا الجنوبية واليابان تتفق على تعزيز التجارة الحرة
أكد قانونيون ومحللون سياسيون، أن الدول الأوروبية، ستتجه إلى تضييق الخناق وإضافة عراقيل إلى إجراءات تسوية الأوضاع القانونية للاجئين، وذلك على إثر تورط أجانب في حوادث دهس وقتل في عدة بلدان بالقارة العجوز، لاسيما فرنسا وألمانيا.
وأوضحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه مع صعود "اليمين المتطرف" في الدول الأوروبية، سيكون هناك إجراءات أكثر حدة في التعامل مع وجود اللاجئين، وهو ما يتوقع ظهوره في القريب العاجل بألمانيا مع ما يحققه حزب البديل من صعود سياسي.
وتصاعدت عمليات الطعن والدهس في دول أوروبية خلال الفترة الماضية، كان آخرها حوادث خلال الساعات الماضية في ألمانيا وفرنسا، يقف خلفها لاجئون وأجانب.
في العاصمة برلين، قام شاب سوري يبلغ من العمر 19 عاما، اعترفت السلطات الألمانية بحقه في اللجوء، الجمعة الماضية، بطعن سائح إسباني من الخلف بسكين في ساحة النصب التذكاري للهولوكوست، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة تهدد حياته.
وفي شرق فرنسا، قام جزائري "تحت المراقبة" بسبب شبهات بالتطرف الإرهابي، بعملية طعن أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة من عناصر الشرطة البلدية، اثنان منهم في حالة خطيرة، وهو الحادث الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه عمل إرهابي.
ومن باريس، تقول أستاذة القانون الدولي بباريس والمحللة السياسية، الدكتورة جيهان جادو، إن في الفترات القليلة الماضية، كان هناك العديد من حوادث الطعن في دول أوروبية، أكثرها في فرنسا وألمانيا، وباتت تصنف مؤخرا هذه الأعمال حتى لو كان المتسبب فيها ليس من اللاجئين، ضمن جرائم الإرهاب.
وأضافت "جادو" في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن حوادث الطعن تتكرر بشكل كبير سواء من خلال فرد أم مجموعة أشخاص، وفي ظل الظروف الحالية والمشاكل السياسية المتواجدة في دول أوروبية مع صعود "اليمين المتطرف"، تتجه الأنظار فورا مع تلك الحوادث إلى اللاجئين على اعتبار أنهم من يتسببون في مثل هذه الإشكاليات.
وأكدت جادو أن هذه المشكلات والجرائم المنفردة التي تصاعدت وتيرتها، ستؤثر بشكل أكبر على أوضاع اللاجئين وسوف تضيق الخناق عليهم وسوف تتسبب في تشديد الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاعهم القانونية ووضع عراقيل أمامها بشكل أكبر مما هو عليه الآن.
وتابعت جادو أن الفترة الحالية تشهد تشديدات قوية على تسوية الأوضاع للاجئين في دول أوروبية، وللأسف ستؤدي هذه الحوادث إلى تضييق الخناق على اللاجئين في القيام بإجراءات تقنين أوضاعهم، لافتة إلى أن ألمانيا اتخذت منهجا متشددا بعض الشيء على أثر هذا النوع من الحوادث مؤخرا وتلتها فرنسا في ذلك.
بالإضافة إلى تحميل اللاجئين الأزمات الاقتصادية الناتجة عن أمور ليس لهم علاقة بها، والتي تسببت فيها على سبيل المثال، الحرب الأوكرانية وما ترتب عليها.
فيما يرى الخبير في الشؤون الأوروبية، فتحي ياسين، أن تضييق الخناق قائم بالفعل على أثر تعدد عمليات ما بين دهس وطعن يقوم بها أشخاص إما أن يكونوا لاجئين أو من أصول أجنبية، الأمر الذي يقوي مساعي اليمين المتطرف الرافض لوجود اللاجئين ويطالب بترحيلهم على الفور مستندين على دعم شعبي، وهو ما سيأخذ إجراءات أكثر حدة في التعامل مع وجود اللاجئين، سيظهر في القريب العاجل بألمانيا.
وأوضح ياسين في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن هناك إجراءات اتخذتها ألمانيا الفترة الماضية، وهناك نهج منتظر يضع في صدارته ترحيل من لم يقوموا بتسوية أوضاعهم القانونية من اللاجئين والأجانب، في السنوات الأخيرة، عبر تشريعات جديدة.
وبين ياسين أن هناك لاجئين حضروا منذ سنوات في فترة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل ومن ثم المستشار الحالي أولاف شولتس، وكانت الإجراءات بالنسبة لهم طبيعية وحصلوا على تسهيلات تتعلق بالعيش والاندماج والتعلم والعمل.
وأضاف: "من استطاع منهم تسوية أوضاعه وصولا إلى الإقامة والحصول على الجنسية لن يتأثروا بشكل كبير مقارنة بالإجراءات المنتظرة تجاه لاجئين آخرين فرضت عليهم إجراءات محلية أو لم يساعدهم عامل الوقت أو تباطؤوا في عمليات الاندماج والتعلم، وبالتالي عدم تسوية أوضاعهم القانونية، تعطي الفرصة للحكومة القادمة، لإصدار تشريعات تحاصر وجودهم هم وعائلاتهم ومن ثم ترحيلهم.
