رغم الرفض الغربي.. رئيس البرلمان الجورجي يوقع قانون "التأثير الخارجي"

أعلن رئيس البرلمان الجورجي أنه وقّع على مشروع قانون "التأثير الخارجي" المثير للجدل الذي أقرّ رغم الاحتجاجات الواسعة ضده والإدانات الغربية والفيتو الرئاسي.

وتبنى البرلمان الجورجي القانون الأسبوع الماضي، متجاوزًا فيتو الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي عليه، علمًا بأن معارضيه يشيرون إلى أنه مناهض للديمقراطية ويعد مطابقًا لقانون استخدمته روسيا لقمع المعارضة.

وحذّرت بروكسل من أنّ الخطوة ستخرج مساعي الدولة المطلة على البحر الأسود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها، ولوّحت الولايات المتحدة بإجراءات لحظر التأشيرات وفرض عقوبات على أفراد على خلفية القانون.

وقال رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي في بيان "وقّعت اليوم قانون الشفافية بشأن التأثير الخارجي والذي يتمثّل هدفه الأساس في تعزيز استدامة أنظمة جورجيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

ويعد توقيع الرئيس على القانون، بحسب وكالة "فرانس برس" هو المرحلة الأخيرة قبل أن يصبح القانون نافذًا.

ويجبر القانون المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى خمس تمويلها على الأقل من الخارج تسجيل نفسها على أنها "منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة خارجية".

وأثار المشروع احتجاجات يومية حاشدة تواصلت شهرين تقريبًا واستخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل وخراطيم المياه لتفريق المحتجين وضرب وتوقيف المتظاهرين.

ويواجه حزب "الحلم الجورجي" اتهامات متزايدة بإبعاد جورجيا عن الغرب وإعادتها إلى فلك روسيا.

لكن الحزب يشدد على أنه ملتزم حيال تطلعات جورجيا الأوروبية، ويقول إن القانون سيضمن "الشفافية" في ما يتعلق بالمجموعات الممولة من الغرب التي يقول إنها تقوّض سيادة البلاد.

وتعهّدت عشرات المنظمات الحقوقية والإعلامية الجورجية عدم الامتثال إلى القانون وتنوي الطعن فيه لدى المحكمة الدستورية في البلاد والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

أخبار ذات صلة

حكومة بـ"هوى روسي" وشعب "أوروبي".. ماذا يحدث في جورجيا؟

ويتّهم ناشطون جورجيون وصحافيون مستقلون وسياسيون من المعارضة الحكومة بالقيام بحملة عنف وتهديد منسقة ضد قادة المنظمات غير الحكومية.

ويزداد منسوب التوتر في الدولة الواقعة في منطقة القوقاز قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول.

ويُنظر إلى الانتخابات على أنها اختبار رئيسي للديمقراطية بعد أكثر من ثلاثة عقود على نيل تبليسي استقلالها مع سقوط الاتحاد السوفيتي.

يكرّس الدستور الجورجي مسعى البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهي خطوة تفيد استطلاعات الرأي بأنها تحظى بتأييد أكثر من 80 % من السكان.